عادل را براى شما حجّت قرار دهد و لذا اگر يكى از دو خبر خبر عادل باشد آن را مقيّد أقيموا الصلاة قرار داده بايد به آن عمل كنيم ) .
و لذا حكومت اذن فتخيّر بر مثل اين اصل اصالة الاطلاق روشن است .
پس : اذن فتخيّر دلالتكنندهء بر يك مسئله اصوليه است ( كه احد خبرين حجت است ) و مضمون اين اصالة التخيير ( اذن فتخيّر ) صرفا يك حكم عملى صرف نيست ( بلكه دليلساز ) و غير از آن اصالة التخيير در دوران بين المحذورين است .
پس فرقى نيست بين اينكه وارد شود در مقابل اين دليل مطلق ( يعنى أقيموا الصلاة ) عبارت عمل كن به خبر فلان ( عادل ) خبرى كه قيد مىزند اين مطلق ( يعنى أقيموا الصلاة را ) و بين اين سخنش كه عمل كن به يكى از اين دو تا خبرى كه يكىشان مقيّد آن ( اصالة الاطلاق ) است و نه ديگرى .
و لذا ظاهر اينست كه :
حكم مشهور علما در اين مقام به رجوع الى المطلق و جارى نكردن اصالة التخيير مبنى است برآن چيزى كه از نظر فتوى و نصّ مشهور است ، و آن ترجيح يكى از متعارضين است به واسطهء أقيموا الصلاة يا به واسطهء عامّى كه در مسئله موجود است ، چنانچه از ملاحظهء نصوص و فتاوى مسئله آشكار مىشود .
اما توضيح اينكه كدام يك از دو مسلك حق است ان شاء اللّه در باب تعادل و تراجيح خواهد آمد .
* * *
تشريح المسائل
* قبل از پرداختن به اصل مطلب بفرمائيد آيا اين اصالة التخييرى كه در اينجا از آن نام برده مىشود همان اصالة التخييرى است كه از اصول اربعه است ؟
خير ، زيرا :
آن اصالة التخييرى كه از اصول اربعه و يا عمليّه است مربوط به دوران بين المحذورين است و در جائى اجرا مىشود كه مكلّف در شك است و دليل اجتهادى هم در دست ندارد .
اصالة التخيير در چنين جائى به معناى اختيار احد حكمين است . وجوب يا حرمت .
امّا : اين اصالة التخيير كه در خبرين متعارضين مطرح است به معناى اختيار احد حكمين