نيست بلكه به معناى اختيار كردن احد خبرين است و لذا سازندهء دليل اجتهادى است .
به عبارت ديگر : اذن فتخيّر از اصول لفظيّه نبوده بلكه يك قاعدهء عمليّه است و موضوعش فرد متحيّر و سرگردان است .
* * *
تلخيص المطالب
* حاصل و خلاصهء مسئله سوم تا به اينجا چيست ؟
1 - شارع فرموده : أقيموا الصلاة .
2 - دو حديث در رابطهء با جزئيّت سوره براى صلاة تعارض كردهاند .
شيخ فرمود : اگر اين أقيموا الصلاة ، خطاب مطلق قابل استفاده است آن دو حديث تساقط كرده ما به عنوان مرجع به اطلاق أقيموا الصلاة تمسّك كرده مىگوئيم : سوره جزء نماز نيست .
نكته : نتيجهء اين تمسّك مطابق با آن حديثى است كه مىگفت سوره جزء نماز نيست . و اگر اين أقيموا الصلاة ، خطاب مطلق قابل استفادهاى نباشد بلكه يا مجمل باشد و يا اگر هم مطلق است مبتلا به اشكالاتى است كه ماجرا برعكس مىشود .
يعنى : از خطاب أقيموا الصلاة در اينجا چشمپوشى كرده به سراغ دو حديث متعارض رفته مىگوئيم : اذن فتخيّر .
در نتيجه يكى از دو حديث را اختيار كرده بدان عمل مىكنيم حال يا آن حديثى باشد كه نفى جزئيّت مىكند و يا آنى كه دلالت بر وجوب سوره مىكند .
سپس مستشكل گفت :
جناب شيخ يك قاعده را مشخّص كرده طبق آن عمل كنيد و به ما بگوئيد كه بالاخره ، ما نحن فيه جاى تساقط است يا تخيير ؟
اگر قانون متعارضين تخيير است كه بايد احد خبرين را اختيار كنيد و مطابق آن عمل نمائيد پس چهكار داريد با اطلاق أقيموا الصلاة ، براى چه مىگوئيد تساقطا ، فارجع الى اطلاق أقيموا الصلاة ؟
پس بگوئيد : اذن فتخيّر ، چنان كه در فرض ديگر كه أقيموا الصلاة خطاب مطلق قابل استفادهاى نبود ، گفتند : اذن فتخيّر
و اگر قانون متعارضين تساقط است و در نتيجه رجوع به اصالة الاطلاق أقيموا الصلاة ، در فرض