تخيير است .
امّا شايسته است كه اين حكم ( اذن فتخير ) بر جائى حمل شود كه اطلاق قابل استفادهاى در آنجا نباشد ، كه اصالت عدم تقييد ( و يا اطلاقش ) ، اقتضا كند عدم جزئيّت اين جزء مشكوك را . مثل اينكه در اينجا اطلاق معتبرى وجود داشته باشد براى امر به صلاة بطور مطلق و الّا ( اگر چنين مطلقى در اينجا وجود داشته باشد ) پس از تكافؤ خبرين محل رجوع همين اطلاق معتبر است ، بخاطر سلامتش از مقيّد پس از آنى كه آن حديثى كه مىگويد سوره جزء نماز است مبتلا شده به معارضى كه مكافى اوست .
و اين فرض ( كه اطلاق قابل استفادهاى داشته باشيم ) خارج از موضوع اين مسئله است .
زيرا : مسئله امروز ما در اينجا مانند امثالش از مسائل اين مقصد ( كه مقصد سوم يعنى شك است ) مربوط مىشوند به آنجائى كه در آنجا دليلى اجتهادى سالم از معارض كه بيانگر حكم اين مسئله باشد وجود ندارد ، تا مورد اصول عمليّه باشد . ( يعنى محل بحث ما تعارض نصين است و شيخ دو مورد را از محل بحث و مورد مسئله خارج كرد كه يكى خطاب مطلق قابل استفاده و ديگرى نقصان متراجحان بود ) .
* * *
تشريح المسائل
* سومين مسئله از مسائل چهارگانهء باب علم اجمالى و دوران بين اقل و اكثر و شك در جزئيّت خارجى چه مسألهاى است ؟
مسألهء شك در جزئيّت يك جزء است بخاطر تعارض نصّين .
به عبارت ديگر : اين مسئله در جائى است كه امر دائر است بين اقلّ و اكثر لكن نه از جهت فقدان نصّ يا اجمال نصّ بلكه به جهت تعارض نصين .
فى المثل :
1 - از يك طرف مولى فرموده : أقيموا الصلاة .
2 - از طرف ديگر دو حديث متعارضى كه هيچيك بر ديگرى رجحان و برترى ندارد در رابطهء با جزئيّت سوره در صلاة وارد شده كه يكى مىگويد : سوره جزء نماز است و ديگرى مىگويد سوره جزء نماز نيست .
3 - تعارض اين دو نصّ نسبت به جزئيت سوره در صلاة باعث اين شده كه امر بر ما مشتبه