شود و ما شك كنيم كه آيا سوره جزء نماز هست يا نه ؟
* پس مراد از ( و مقتضى اطلاق اكثر الاصحاب القول بالتخيير . . . ثبوت التخيير ) چيست ؟
اينست كه : مشهور اصوليين بطور مطلق فتوى دادهاند بر اينكه : اگر در رابطهء با مسألهاى دو خبر متعارضى وجود دارد كه متكافئين هستند ، چنين موردى محلّ تخيير است . اين حرف مشهور اطلاق داشته و ما نحن فيه را كه تعارض خبرين در جزئيّت و عدم جزئيّت سوره در نماز است ، شامل مىشود .
به عبارت ديگر : هرجا به دو حديث برخورديم كه با يكديگر متعارضاند لكن به لحاظ رتبه با هم مساوى هستند ، يعنى هيچيك به جهتى از جهات بر ديگرى رجحان ندارد . قانون تخيير است .
يعنى : مجتهد بايد احد المتعارضين را از روى اختيار خود اخذ و عمل نمايد و اين حكم به استناد اخبار تخيير در باب متعارضين صادر شده است و لكن حضرات مشهور تفصيلى در اينجا ندادهاند .
* قبل از بيان رأى شيخ در اين مسئله بفرمائيد در شك در جزئيّت و تعارض نصين چند صورت متصوّر است ؟
دو صورت متصوّر است :
1 - گاهى غير از دليلين متعارضين يك خطاب مطلق معتبرى كه جامع شرائط يعنى دربرگيرندهء مقدّمات حكمت باشد وجود ندارد .
فى المثل :
1 - دليلى كه دلالت دارد بر وجوب يك مركب مثل نماز ، اجماع است كه يك دليل لبّى است .
2 - دو دليل متعارض در رابطهء با جزئيت سوره در مركب مزبور وجود دارد كه يكى مىگويد سوره جزء نماز است ، ديگرى مىگويد جزء نماز نيست .
3 - تعارض مذكور موجب اين شده كه ما شك كنيم سوره جزء نماز هست يا نه ؟
در اينجا اطلاقى و يا به عبارت ديگر دليل مطلق معتبرى وجود ندارد چرا كه دليل اجماع است و بايد قدر متيقّن آن را كه اقل است گرفت . و يا دليل المركب يك دليل لفظى است و لكن مقدّمات حكمت در آن فراهم نيست و در نتيجه قابل تمسك نيست و نمىتوان در آن اصالة الاطلاق جارى نمود .
ب - و گاهى غير از دليلين متعارضين ، نسبت به اصل ماهيت مركب يك مطلق معتبرى وجود
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 359
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٥٩