دارد .
فى المثل : در همين مثال شك در جزئيّت سوره براى نماز فرض كنيم كه خطاب أقيموا الصلاة اطلاق داشته و همهء مقدّمات حكمت در آن فراهم است از جمله اينكه مولى در مقام بيان به منظور عمل مىباشد .
* با توجّه به مقدّمهء فوق مراد از ( لكن ينبغى ان يحمل هذا الحكم . . . ) چيست ؟
بيان جناب شيخ است مبنى بر اينكه :
اگرچه كلام مشهور اطلاق دارد و شامل ما نحن فيه هم مىشود لكن بهتر است كه ما قائل به تفصيل شده اين اطلاق كلام حضرات را به صورت نبود خطاب مطلق معتبر حمل كنيم ، يعنى بگوئيم :
در صورت تعارض نصّين و نبود چنين مطلقى ، حكم به تخيير مىشود ، و لكن در صورت وجود يك خطاب مطلق معتبر نوبت به اخبار تخيير نمىرسد بلكه متعارضين تساقط مىكنند و ما به اين مطلقى كه سالم از معارض و مقيّد است مراجعه كرده ، حكم مىكنيم به عدم جزئيت سوره براى نماز و مىگوئيم : مولى در مقام بيان بوده است و لذا اگر سوره در غرض او دخيل بود ، قيد مىنمود و مىفرمود : أقيموا الصلاة مع السّورة و لكن از آنجا كه چنين تقييدى نكرده كشف مىكنيم عدم دخالت سوره را در غرض او .
* پس مراد از ( و هذا الفرض خارج عن موضوع المسألة ، لانّها . . . ) چيست ؟
اينست كه : اگر ما در اين مسئله خطاب مطلق قابل استفاده داشته باشيم ديگر جاى اخبار تخيير و يا اذن فتخيّر نيست بلكه جاى رجوع به آن خطاب مطلق قابل استفاده است .
و لذا : در فرض مزبور مسئله از محل كلام يعنى مباحث شك خارج مىشود .
* چرا ؟
زيرا : وقتى در محلّ بحث خطاب مطلق قابل استفاده داشته باشيم مسئله ملحق مىشود به باب ظنّ .
به عبارت ديگر : ما بطور كلّى سه مقصد از مقاصد فرائد را خواندهايم از جمله : قطع و ظنّ و شك . و در مباحث قطع و ظن كه قبل از مباحث شك قرار دارند خوانديم كه از جملهء ظنون خاصه ، ظواهر الفاظ يعنى اصالة الاطلاق ، اصالة العموم و . . . مىباشد .
پس در اينجا نيز اگر مطلق قابل استفادهاى باشد ملحق مىشود به همان باب و از محلّ بحث كه شك مىباشد خارج مىشود .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 360
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٦٠