* مرادتان از اينكه خطاب مطلق قابل استفادهاى وجود داشته باشد چيست ؟
فى المثل : شارع فرموده : أقيموا الصلاة .
حال : اگر قائل شديم به اينكه صلاة وضع شده است للصحيح ، خطاب أقيموا الصلاة مىشود مجمل و در نتيجه از قابليّت تمسّك مىافتد و قابل استفاده نيست و اگر قائل شديم به اينكه صلاة وضع شده است للاعم ، و لكن شك كرديم در جزئيت سوره براى نماز مسئله دو صورت پيدا مىكند :
1 - اگر احتمال داديم كه جزء مشكوك ركنيت دارد باز هم خطاب أقيموا الصلاة مىشود مجمل و غير قابل تمسّك .
2 - اگر احتمال داديم كه جزء مشكوك ركنيت ندارد ، خطاب أقيموا الصلاة مىشود مطلق .
امّا اين مطلق در مقام بيان صادر نشده بله در مقام اهمال و اجمالگوئى صادر شده باز هم غير قابل تمسّك مىباشد .
به عبارت ديگر :
آنجا كه دو حديث متعارض در رابطهء با جزء بودن يا جزء نبودن سوره وارد شده است اگر اطلاق باارزشى كه بتوان به آن تمسّك كرد وجود نداشته باشد ، بايد به سراغ قانون ( اذن فتخيّر ) رفت .
امّا : اگر در چنين موردى خطاب مطلق قابل تمسّك داشته باشيم جاى استفاده از آن خطاب است چرا كه مسئله مربوط به مسائل ظنّ است و لذا جاى جريان اذن فتخير ، و برائت و احتياط نيست چونكه اينها مربوط به باب شك است .
فى المثل : شارع فرموده : أقيموا الصلاة :
1 - ما معتقديم كه صلاة وضع شده للاعم .
2 - در جزئى كه مشكوك واقع شده احتمال جزئيت نمىرود .
3 - مطلق مزبور در مقام بيان صادر شده است بدين معنا كه شارع مىخواسته آنچه را بوده و نبوده بفرمايد و لذا مطلق را مقيد نكرده به جزء و نفرموده أقيموا الصلاة مع السّورة .
در اينجا از اصالة الاطلاق استفاده مىكنيم ، چرا كه در اينجا پاى مقررات مربوط به باب شك مىرسد و دست ما از مقررات باب ظنّ كوتاه مىشود .
به عبارت ديگر : اذا جاء الدليل ، ارتفع موضوع الاصل .
* * *
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 361
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٦١