ماهيّت يكنواخت نبوده ، برخى ركنى و برخى غير ركنى هستند و به عبارت ديگر : برخى مقوّم و برخى مقيّدند .
حال : اگر ما در جزئى از اجزاء يك ماهيت مثلا نماز شك كنيم كه آيا در تحقّق ماهيّت نماز دخالت دارد يا نه ؟ مطلب دو صورت دارد :
1 - اگر در اين جزء مشكوك احتمال ركنيّت بدهيم مىشود مثل قول به صحيح .
يعنى : خطاب از اين جهت مجمل مىشود ، چرا كه ما نمىدانيم اين نمازى كه براى ما در نظر گرفته شده ، چهار ركن دارد يا پنج ركن ؟
در نتيجه : بايد احتياط كرده و هر پنج جزء را اتيان نمود .
2 - اگر مطمئن هستيم كه جزء مشكوك ركنيت ندارد ، بلكه احتمال قيد بودن در آن مىرود ، خطاب أقيموا الصلاة مىشود مطلق . بدين معنا كه وقتى به ما مىگويد نماز بخوان ، همهء پنج ركن را بخوان و لكن اجزاء زائد بر اين پنج ركن دخلى در تحقق ماهيت نماز نداشته ، و لكن قيد صحّت نماز مىباشند .
در نتيجه : هر قيدى كه براساس دليل خارجى بر ما ثابت شده آن را به نماز اضافه مىكنيم و هر جزئى را كه بر ما ثابت نشده با تمسّك به اصالة الاطلاق يعنى تمسّك به اطلاق كلام آن را از ميدان خارج مىكنيم .
فى المثل : مىگويد : اعتق رقبة مؤمنة . و لذا ما مىدانيم كه رقبه قيد ايمان را مىخواهد لكن نمىدانيم آيا قيد شاعر بودن را هم مىخواهد يا كه نه ؟
در اينجا نسبت به اين قيد مشكوك اصالة الاطلاق جارى كرده و آن را نفى مىكنيم .
* نظر شيخ راجع به اوّلين نتيجهگيرى جناب بهبهانى چه بود ؟
فرمود : من هم قبول دارم كه اگر قائل شويم به اينكه الفاظ عبادات براى عبادت صحيحه وضع شدهاند ، اين خطابات مجمل مىشوند ، و لكن در نتيجهاى كه ايشان گرفت و فرمود : اگر در جزئيّت جزئى نسبت به ماهيّت شك كرديم بايد احتياط كنيم با ايشان موافق نيستم . و لذا از ايشان سؤال مىكنم كه چرا بايد در اينجا احتياط نمود ؟
- ايشان در پاسخ مىفرمايد : تا اينكه مطمئن شويم عملى را كه انجام مىدهيم ماهيت مجعوله يعنى نمازى است كه بدان مكلّف شدهايم .
به ايشان مىگوئيم : ما با صدق الاسم كارى نداريم ، بلكه بايد ببينيم قاعده در اينجا چه چيزى را ايجاب مىكند چه شما مطمئن از صدق الاسم بشويد يا نه .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 354
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٥٤