صحيح و اعم در اينجا هيچ ثمرهاى ندارد ؟
و لذا شيخ مىفرمايد : چرا فى الجملة ثمرهاى دارد و آن عبارتست از اينكه :
1 - بنا بر قول به صحيح قطعا خطابات مجمل شده و از قابليت تمسّك مىافتد .
2 - لكن بنا بر قول به اعم ، نسبت به اجزاء غير ركنيه امكان تمسّك به اطلاق هست و اگر كسى چنين ادعائى بكند خيلى بىراهه نرفته است .
امّا در پايان مىفرمايد : افهم .
اين خطاب شيخ اشاره دارد به اينكه صرف امكان كافى نبوده و به درد اصولى و فقيه نمىخورد و بايد وقوع آن ثابت شود كه آنهم ثابت نشده .
و لذا : اين ثمره هم چندان مفيد و مؤثر نيست .
* * *
تلخيص المطالب
* حاصل و خلاصهء تقرير جناب بهبهانى و نتيجهگيرى او از اول تا به اينجا چيست ؟
فرمود : اگر الفاظ عبادات و معاملات براى صحيح وضع شده باشد ، خطابات مجمل مىشود .
زيرا : معناى الوضع للصحيح اينست كه : تمام اجزاء مورد نظر در يك ماهيّت در تحقّق آن ماهيّت دخالت داشته و مقوّم آن هستند ، بهطورى كه اگر يك جزء از اين اجزاء آورده نشود ، ماهيّت محقّق نمىشود .
فى المثل شارع فرموده : أقيموا الصلاة ، و ما قائل شدهايم به اينكه لفظ صلاة براى عبادت صحيحه وضع شده است .
حال اگر ما شك كنيم در اينكه آيا اين صلاتى كه براى صحيح وضع شده نه جزء است يا ده جزء ؟ خطاب أقيموا الصلاة ، مجمل مىشود .
پس : احتياط واجب است .
زيرا علّت وجوب احتياط در خطاب مجمل اينست كه : مكلف بايد عملى را انجام دهد كه يقين حاصل كند كه اين عمل انجام شده توسط ما نماز است . و براى حصول چنين اطمينانى لازم است كه اكثر را بجاى آوريم يعنى آن جزء مشكوك را نيز اتيان كنيم .
- امّا اگر ما قائل شويم كه الفاظ عبادات وضع شدهاند للاعمّ بدين معنا كه اجزاء مربوط به يك