كند ، چنين و چنان مىشود و اينكه نماز واجبى است كه بهتر است از بيست و يا هزار . . .
نظير تأكيد طبيب بر مريض در نوشيدن دارو ، لكن يا قبل از بيان جزئيات است تا اشارهاى باشد به آنچه كه حين العمل و پس از مراجعهء به مطب براى او تفصيل مىدهد و يا پس از بيان جزئيات است كه قبلا در نسخه براى او آورده لكن بدان عمل نكرده و اكنون تأكيد دارد كه بدان عمل نمايد .
و لذا :
اوامر وارد شده بر عبادات در قرآن مثل صلاة ، صوم ، حجّ و . . . تمامشان بر يكى از اين دو وجهاند ( يعنى تمامشان از خطابات مطلقهء مهمله هستند كه تشريح و توضيح جزئياتشان يا قبل از نزول به واسطهء پيامبر انجام شده و يا پس از نزولشان ) كه اغلب در اين خطابات آن دوّمى است ( كه بيان جزئياتشان توسط رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قبل از نزولشان انجام گرفته است ) .
گاهى موانع ديگرى جهت سقوط اطلاقات عبادات از قابليّت استفاده به واسطهء ( اجراى ) اصالة الاطلاق و اصالة عدم التقيد ، ذكر شده است لكن اين موانع يا قابل دفعاند ( مثل ادعاى انصراف در خطابات قرآنى ) و يا غير شايع در تمام مقامات ( و غير مربوط به همهء مطلقات ) است ( مثل ادّعاى تخصيص اكثر در خطابات قرآنى ) .
و ( امّا ) عمدهترين عيب براى مطلقات كتاب همان عيبى است كه ما ذكر كرديم ( كه اطلاقات قرآن در مقام اهمالگوئى بوده و نه در مقام بيان و تشريح ) .
بنابراين :
وقتى در جزئيّت جزئى ( مثل سوره ) براى عبادت ( يعنى نماز ) شك شود ، در اينجا اصالة الاطلاق و يا اصالة عدم تقييد وجود ندارد تا عدم اين جزئيّت به واسطهء آن ثابت شود ، بلكه حكم در اينجا همان حكم بر مذهب قائل به وضع براى صحيح است در رجوعش به وجوب الاحتياط يا به اصالة البراءة بنا بر اختلافى كه در اين مسئله وجود دارد .
پس مطلبى كه شايسته است در مورد ثمرهء اختلاف ميان صحيحى و اعمى گفته شود :
همان لزوم اجمال خطاب است بنا بر قول بالصحيح و حكم ( چنين مجملى ) مبتنى است بر اختلاف ( حضرات ) در وجوب احتياط يا جريان برائت .
و أمّا امكان ( بودن ) بيان و حكم به عدم جزئيّت ( سوره ) به دليل اصالة الاطلاق بنا بر قول اعمى ( كه بهبهانى ( ره ) است ) وجود دارد .
پس بفهم ( كه صرف امكان هم نتيجه نمىدهد . )
* * *
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 346
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٤٦