فحينئذ : إذا شكّ في جزئيّة شيء لعبادة ، لم يكن هنا « 1 » ما يثبت به عدم الجزئيّة من أصالة عدم التقييد ، بل الحكم هنا هو الحكم على مذهب القائل بالوضع للصحيح في رجوعه إلى وجوب الاحتياط أو إلى أصالة البراءة ، على الخلاف في المسألة .
فالذي ينبغي أن يقال في ثمرة الخلاف بين الصحيحي و الأعمّي : هو لزوم الإجمال على القول بالصحيح ، و حكم المجمل « 2 » مبنيّ على الخلاف في وجوب الاحتياط أو جريان أصالة البراءة ، و إمكان البيان و الحكم بعدم الجزئيّة - لأصالة عدم التقييد - على القول بالأعمّ ، فافهم .
* * * ترجمه
( حاصل مطلب )
بطور خلاصه :
از آنجا كه ذكر لفظ مجمل از جانب متكلّم به دليل اينكه جز اين مقدار از بيان در اينجا نياز نمىباشد ( و مولى در مقام جعل و تشريع قانون است ) دفع قيدهاى محتمله براى مطلق به واسطهء جريان اصل ، جايز نيست .
زيرا : اصل نه اثبات اطلاق مىكند و نه اثبات عدم ارادهء مقيّد را مگر به ضميمهء اينكه اگر عدم ذكر قيد و لو به حكم اصل واجب باشد ، ارادهء اعمّ از مقيّد هم واجب است و گرنه تكليف به دليل عدم بيان قبيح است .
و اگر علم به عدم ذكر آن در اين مقام واجب باشد ، اخلال به ذكر آن قيد با وجود ارادهاش در واقع قبيح نيست .
و آنچه را كه تدبّر در تمام مطلقات وارده در كتاب در مقام امر به عبادت اقتضاء مىكند اينست كه : اين مطلقات در مقام بيان كيفيّت عبادت نيستند بلكه در مقام بيان اصل تشريعاند .
پس اين سخن خداى تعالى كه مىفرمايد :
أَقِيمُوا الصَّلاةَ ، *
تنها در مقام بيان تأكيد در امر به صلاة و محافظت برآن است ، مثل اين سخن او جلّ جلاله كه مىفرمايد كسى كه نماز را ترك
هامش
( 1 ) . في النسخ : « هناك » .
( 2 ) . في بعض النسخ زيادة : « هو » .