و بالجملة : فاندفاع هذا التوهّم غير خفيّ بأدنى التفات ، فلنرجع إلى المقصود ، و نقول :
إذا عرفت أنّ ألفاظ العبادات على القول بوضعها للأعمّ كغيرها من المطلقات ، كان لها حكمها ، و من المعلوم أنّ المطلق ليس يجوز دائما التمسّك بإطلاقه ، بل له شروط ، كأن لا يكون واردا في مقام حكم القضيّة المهملة بحيث لا يكون المقام مقام بيان ؛ أ لا ترى : أنّه لو راجع المريض الطبيب فقال له في غير وقت الحاجة : « لا بدّ لك من شرب الدواء أو المسهل » ، فهل يجوز للمريض أن يأخذ بإطلاق الدواء و المسهل ؟ و كذا لو قال المولى لعبده : « يجب عليك المسافرة غدا » .
* * * ترجمه
( دليل پنجم قائلين به اصالة الاحتياط در جزء مشكوك )
بله ، در اينجا نيز توهّمى نظير آن توهّمى كه سابقا در خلط ميان مفهوم و مقصود ذكر كرديم وجود دارد و آن اين توهّم است كه :
وقتى اجماع و بلكه ضرورت دين اقامه شده است بر اينكه شارع مقدّس امر به عمل فاسد نمىكند ، زيرا عمل فاسدى كه مخالف با مأمور به است نمىتواند مأمور به باشد ، در نتيجه تقييد صلاة به صحيح بودن و جامع جميع اجزاء و شرايط بودن در هنگام جعل آن ثابت مىشود .
پس : هرگاه در جزئيت چيزى ( مثلا سوره ) شك شود اين شك راجع است به شك در تحقّق ماهيّت مقيّدى كه مأمور به واقع شده است . و لذا احتياط در چنين موردى واجب است تا قطع حاصل شود به تحقق آن عنوان بنا بر تقييدش
زيرا : همانطور كه قطع به حصول خود عنوان و ماهيت اين صلاة بما هى صلاة واجب است ، و در نتيجه :
بايد هر جزئى را كه ( محتمل الركنيّه بوده ) و دخالتش در تحقق آن ماهيت محتمل است ، انجام شود ، كه بدان اشاره كرديم . همينطور هم قطع به تحصيل قيدى كه معلوم است و عنوان و ماهيت صلاة به آن مقيد شود ، واجب است .
چنان كه اگر ( مولى ) بگويد : اعتق مملوكا مؤمنا ، قطع به حصول ايمان او واجب است ، همانطور كه قطع به حصول مملوك بودن او واجب است .