تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦

( دفع توهّم )

اين توهّم دفع مىشود به اينكه : اين مطلب خلط ميان وضع لفظ براى مفهوم و براى مصداق است . پس بفهم .

( بهبهانى ( ره ) و بيان ثمرهء ميان دو قول )

و امّا مطلبى را كه برخى از متأخرين يعنى وحيد بهبهانى ( ره ) ، به عنوان ثمرهء ميان قول به وضع الفاظ عبادات للصحيح و قول به وضع آنها للاعم ( از صحيح و غير صحيح ) ذكر نمود ، غرض او بيان ثمره است بنا بر مبنا و مختار خودش كه وجوب احتياط است هنگام شك در جزئيّت و نه اينكه منظورش اين باشد كه هركس قائل به وضع الفاظ براى صحيحه است ، پس او قائل به وجوب احتياط و عدم جواز اجراى اصل برائت در اجزاء عبادت است .

( تعلّق تكليف به مصداق لفظ و نه به مفهوم مراد )

چگونه چنين ادّعائى از جانب ايشان ممكن است درحالىكه : مشهور علما با اينكه قائل‌اند به وضع الفاظ عبادات براى صحيحه ( و خطابات هم مجمله هستند ) كتابهايشان پر است از اجراء اصل برائت ، هنگام شك در جزئيت و شرطيّت به گونه‌اى كه هيچ‌گونه توهى نمىرود كه مرادشان از اصل ، غير از اصل برائت باشد . * * *

تشريح المسائل

* حاصل اشكال در ( اذا كان متعلّق الخطاب مجملا . . . . الخ ) چيست ؟ درحقيقت دومين دليل حضرات قائلين به اصالة الاحتياط است در شك در جزئيّت و لذا در خطاب به شيخ مىگويند : شما در مسئله چهارم از مسائل اقل و اكثر كه شبههء موضوعيّه است آورده‌ايد كه : اگر مأمور به از نظر مفهوم مبين باشد و لكن مصداق خارجى و محصّل آن يك عنوان و يا غرض مردد ميان اقلّ و اكثر باشد ، بايد احتياط كرده ، كارى نمود كه آن عنوان در خارج محقق شود و لو با اتيان اكثر باشد . 1 - فى المثل : در هنگام وضو شما شك مىكنيد كه آيا فلان جاى بدن را هم بايد بشوئى تا