ترجمه
( اشكال )
اگر گفته شود :
وقتى متعلّق خطاب ( ظاهر البدن ) ، مجمل باشد ، تكليف به مراد شارع از لفظ نيز قطعا منجّز مىشود . پس واجب مىشود :
1 - حصول قطع به مراد او با انجام عمل ، كه به سبب ترك آن استحقاق عقاب مىآيد با اينكه معناى لفظ مجمل است ( و لكن مراد او مفهومى مبيّن است ) .
2 - عدم قناعت به احتمال تحصيل مراد ( به سبب انجام اقل ) و احتمال خروج از استحقاق عقاب ( بلكه بايد يقين حاصل كنى ) .
( پاسخ شيخ : )
مىگويم : تكليف ، متعلّق به مفهوم مراد از لفظ و مدلول آن نيست ( يعنى خطاب روى موضوع له نرفته و نفرموده أقيموا المراد ) ، تا از قبيل تكليف به مفهوم مبيّنى باشد كه مصداقش مشتبه ميان دو امر است ، تا اينكه احتياط در آن واجب شود و لو مصداق ، با توجّه به وجوب قطع به حصول مفهوم معيّنى كه از عبد طلب مىشود ، مردّد باشد ميان اقلّ و اكثر ، چنان كه توضيح آن در مسئله چهارم خواهد آمد .
و امّا امر مولى تعلّق گرفته است به مصداق المراد و المدلول ( مثل صوم و صلاة كه مصداق المراد مردد است ميان اقلّ و اكثر ) .
زيرا مصداق ( صوم يا صلاة ) موضوع له اين لفظ است ( يعنى كه صلاة براى مصداق مراد وضع شده است ) ، منتهى :
متّصف شدن اين به مفهوم المراد و المدلول ، پس از وضع و استعمال است ( يعنى وقتى لفظ در يك معنائى وضع شد ، آن معنا مصداق المراد و يا مصداق موضوع له است ) .
پس نفس متعلّق تكليف مردّد ميان اقلّ و اكثر است و نه محصّل و مصداق آن
( يك توهّم )
و مثل توهّم مذكور است اين توهّم كه :
اگر لفظ ( استعمال شده ) در عبادات ، وضع شده باشد براى ( عبادت ) صحيح ، درحالىكه مصداق صحيح مردّد است بين اقلّ و اكثر ، پس احتياط در آن واجب است .