اكثر و يا جزء مشكوك در اجمال نصّ و لذا مىفرمايد :
اين يك قياس مع الفارق است . چرا ؟ زيرا :
1 - در دوران امر بين متباينين و اجمال نصّ ، مثل : حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى ، كه وسطى مجمل است و امرش دائر ميان ظهر و جمعه مىباشد علم اجمالى به قوّت خود باقى است و مقتضى احتياط مىباشد ، چرا كه راه ديگرى جهت امتثال يقينى خطاب به جز احتياط وجود ندارد .
2 - لكن در ما نحن فيه يعنى باب اقلّ و اكثر و اجمال نصّ ، علم اجمالى منحل مىشود به يك علم تفصيلى نسبت به اقل و يك شك بدوى نسبت به اكثر ، چرا ؟
زيرا : اقلّ على كلّ حال واجب و تركش عقابآور است ، گرچه در اينكه وجوبش نفسى است يا غيرى ، هنوز مورد سؤال است .
لكن اين عدم علم به نفسى بودن وجوب آن و يا غيرى بودنش ، تأثيرى در حكم عقل ندارد ، آنچه مهم است ، اصل وجوب است كه در اينجا موجود است و آن وجوب يقينى اقلّ است .
و لذا : اقلّ را كه قدر متيقّن است انجام مىدهيم و در وجوب اكثر كه مشكوك به شك بدوى است به همان دليل عقلى و نقلى برائت كه در فقدان نصّ جارى بود ، تمسّك كرده ، مىگوييم در اينجا نيز جارى است .
به عبارت ديگر شيخ مىفرمايد :
بله ، من در اجمال الخطاب قائل به احتياط بوده لكن اجمال الخطابى كه برمىگردد به متباينين و نه اجمال الخطابى كه برمىگردد به اقلّ و اكثر .
فى المثل :
صلاة الوسطى ، يك خطاب مجمل است لكن تردّدش ميان ظهر و جمعه است و ظهر و جمعه متباينيناند . و در متباينين بايد احتياط كرد چه فقدان نص باشد و يا اجمال نصّ
امّا : در ما نحن فيه كه علم اجمالى مردّد است ميان اقلّ و اكثر ، علمش در يك طرف يعنى به اقل تعلّق مىگيرد و جهلش به طرف ديگر كه اكثر است .
آن طرفى كه شك و جهل در آن قرار مىگيرد محلّ اجراى اصالة البراءة است بدون اينكه تفاوتى باشد بين فقدان نصّ و اجمال نصّ .
* پس مراد از ( و الحاصل : انّ مناط وجوب الاحتياط . . . الخ ) چيست ؟
اينست كه :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 322
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٢٢