ترجمه
( قاعدهء اشتغال و تخيل جريان آن در اين مسئله )
چهبسا خيال مىشود كه در اينجا ( مسئله ثانيه ) نيز قاعدهء اشتغال جريان دارد ( و نه برائت ) ، و لو در مسئله اول ( يعنى فقدان نصّ ) اصل برائت جارى مىشد .
به دليل فقدان يك خطاب تفصيلى كه در مسألهء اول به معناى مجمل تعلّق بگيرد و وجود آن خطاب تفصيلى در مسألهء دوم ( مثل : صلّ و يا يجب فى الغسل غسل ظاهر البدن منتهى معنايش مجمل است ) .
پس ( با وجود اين خطاب تفصيلى ) ، احتياط با جمع ميان محتملات آن واجب مجمل ( يعنى اكثر ) واجب است ، چنان كه در هر خطابى كه به امر مجملى تعلّق بگيرد ، شأن چنين است ( چنان كه در صلاة الوسطى خود شما فرموديد احتياط واجب است ) .
و لذا :
بنا بر قول قائلين به وضع الفاظ براى معناى صحيح چنان كه مشهور است ، وجوب احتياط را در اجزاء عبادات و جايز نبودن اجراء اصل برائت در آن را نتيجه گرفتهاند .
( دفع تخيّل فوق )
و در اين مدّعى اشكالى است مبنى بر اينكه :
وجوب احتياط در مجملى كه مردّد است ميان اقلّ و اكثر ممنوع است ، چرا كه قدر متيقّن در مدلول اين خطاب ( مثلا صلّ و . . . ) ، وجوب اقلّ است به سبب همان وجوبى ( كه معنايش :
استحقاق العقاب بتركه ، است ) و مردّد است ميان نفسى بودن و غيرى بودن ( و لذا در مجملى احتياط لازم بود كه مردد بين المتباينين باشد و نه اقلّ و اكثر ) .
پس چارهاى نيست جز انجام آن ( اقلّ چون علم محض است و ) تركش مستلزم عقاب است ، لكن واجب بودن اكثر از اين خطاب معلوم نيست و در نتيجه مشكوك باقى مىماند .
در نتيجه آنچه از دليل عقلى و نقلى در مسئله اوّل گذشت در مسألهء دوم نيز مىآيد .
حاصل مطلب اينكه :
ملاك واجب بودن احتياط ، عدم جريان ادلّهء برائت است در هريك از محتملين به دليل تعارض آن در اثر جريانش در محتمل ديگر ( در هريكى كه برائت جارى كنى تعارض مىكند با