مجمل است . يعنى :
چون اصل الخطاب در أقيموا الصلاة كه بنا بر قول صحيحى امرش مردد است ميان اقلّ و اكثر منجّز و قطعى است ، پس اشتغال يقينى هم قطعى است .
پس : بايد احتياط كرده و همهء محتملات واجب مجمل يعنى اكثر را انجام دهيم .
* مراد از ( كما هو الشأن فى كلّ خطاب تعلّق بامر مجمل ) چيست ؟
اينست كه : احتياط و انجام اكثر اختصاص به ما نحن فيه ندارد بلكه يك قانون كلّى است كه هرجا خطاب منجّزى داريم و لو مجمل الّا و لا بدّ بايد احتياط كنيم ، چه در دوران بين المتباينين و چه در اقلّ و اكثر .
* پس مراد از ( و فرّعوا على القول . . . ) چيست ؟
در متون بعدى بعنوان يكى از ادله حضرات آن را توضيح داده است كه به زودى آن را بررسى و نقد خواهيم نمود .
* عبارة اخراى اين دليل چيست ؟
اينست كه :
جناب شيخ اعظم خود حضرت عالى در بحث اجمال نصّ قائل به احتياط بوديد .
فى المثل : در حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى ، كه يك خطاب معلوم و مشخّص است و نه فقدان نصّ و تعارض نصّين فرموديد :
احتياط و حق هم همين است ، چرا كه خطاب تفصيلا معلوم و مشخّص است و نمىتوانى ، برائت جارى كنى .
به عبارت ديگر :
1 - شما مىدانيد كه مولى فرموده : صلاة الوسطى ، گرچه معناى اين خطاب مردد است ميان ظهر و جمعه و لكن چون يك خطاب تفصيلى است شما نمىتوانى برائت جارى كنى .
2 - و يا در يجب فى الغسل ، غسل ظاهر البدن ، اگرچه معنايش مردد ميان اقل و اكثر است و لكن ظاهر البدن را بشوى يك خطاب تفصيلى است .
حال : شما چگونه در اينجا به بهانه اينكه علم اجمالى شما مردد است ميان اقل و اكثر با اين خطابات تفصيليّه مخالفت كرده برائت جارى مىكنى ؟
* مراد از ( و فيه : انّ وجوب الاحتياط فى المجمل المردّد بين الاقل . . . ) چيست ؟
پاسخ شيخ اعظم است به دليل و يا درحقيقت اشكال حضرات قائلين به احتياط نسبت به
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 321
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٢١