جريان آن در محتمل ديگر چون كه علم اجمالى در اينجا منحل نشده است ، لكن جريان برائت در اكثر هيچگونه تعارضى ندارد با اقل ، چون اقل قدر متيقن است و بايد انجام شود ) . تا آنجا كه مسئله به سبب تعارض دو اصل از مورد برائت خارج شده و احتياط در آن واجب مىشود . و اين بخاطر واجبى است كه مردّد است ميان دو امرى كه احدهما براى ما معيّن نيست و ( مكلف ) به سبب تركش مستحق عقاب است .
بدون اينكه در وجوب چنين احتياطى فرقى باشد بين وجود خطاب تفصيلى در اين مسئله ( مثل حافظوا . . . و صلاة الوسطى ) و بين وجود خطابى كه مردد است ميان دو خطاب ( مثل اينكه نصف امّت مىگويند اين عمل واجب است و نصف ديگر گفتهاند آن يكى عمل واجب است )
پس : اگر مناط مذكور ( يعنى تعارض اصلين ) در ميان نباشد و اجراى برائت در يكى از مشتبهين امكان داشته باشد ، احتياط واجب نيست ، بدون اينكه فرقى باشد بين خطاب تفصيلى و غير آن ( چه خطاب تفصيلى باشد و چه اجمالى ) .
* * *
تشريح المسائل
* محور سخن شيخ در اين متن و متون بعد در مسئله ثانيه چيست ؟
از اينجا به بعد جناب شيخ پنج دليل از ادلّهء قائلين به اصالة الاحتياط را نسبت به اكثر طرح و بررسى كرده به آنها پاسخ مىدهد .
* مراد از ( و ربّما يتخيّل جريان قاعدة الاشتغال هنا و ان جرت . . . ) چيست ؟
بيان اوّلين دليل قائلين به اصالة الاحتياط است نسبت به اكثر مبنى بر اينكه :
اگرچه ما در مسألهء اول يعنى فقدان نصّ نسبت به اكثر برائتى شديم ، و لكن در باب اجمال نص ، نسبت به اكثر احتياطى شده به قاعدهء اشتغال تمسّك مىكنيم .
به عبارت ديگر مىگوئيم :
- الاشتغال اليقينى يستدعى الفراغة اليقينيّة .
حال : در مسألهء اوّل يعنى فقدان نصّ ، اشتغال يقينى نسبت به اكثر مسلم نمىباشد و لذا جاى احتياط نيست .
امّا در مسئله دوم يعنى اجمال نصّ بنا بر فرض يك خطاب تفصيلى داريم كه متعلّق آن