پاى حديث رفع در ميان نباشد ، از آن دليل فى الجملة براى اثبات تكليف و يا اثبات وضع استفاده مىكرديم .
فى المثل : شارع مقدّس فرموده : القتل بالقتل . اين دليلى است كه مقتضى قصاص است .
- خطاب مذكور : بدون حديث رفع و يا نحو آن از مقيّدات ديگر ، افادهء اطلاق مىكند .
يعنى : اگر حديث رفع نبود ، مىگفتيد ، هم شامل قتل عمدى مىشود ، هم شامل قتل خطائى .
و حكم قصاص را در هر دو مورد اجرا مىكرديد .
امّا : حديث رفع آمده و مىگويد : رفع الخطاء ، آنچه از روى خطا و اشتباه انجام شود از عهدهء مكلّف برداشته شده است و لذا جلوى مقتضى را مىگيرد .
و هكذا در السارق و السّارقة و الزّانية و الزّانى .
* آيا حديث رفع تنها در جائى به كار مىرود كه مقتضى تكليف و وضع وجود دارد ؟
خير ، حديث رفع ، در جاهائى نيز كه مقتضى تكليف و وضع وجود ندارد ، بلكه عدمشان مقتضى دارد به كار مىرود و منحصر نيست به جاهائى كه مقتضى وجود دارد .
فى المثل : 1 - وقتى شما شك مىكنيد كه شرب توتون حلال است يا حرام ؟ بدون مقتضى است ، چرا كه فاقد نصّ است ، حديث رفع ، چيزى را كه نمىدانى برمىدارد .
2 - وقتى شما شك مىكنيد كه سوره جزء نماز است يا نه ؟ مقتضى ندارد چرا كه فاقد دليل است ، حديث رفع جزئيت سوره را در اينجا برمىدارد .
پس : حديث رفع شامل مواردى نيز كه عدمشان مقتضى دارد مىشود .
* مگر شما نگفتيد حديث رفع شامل مواردى مىشود كه مقتضى ثبوت وجود دارد و مگر نبايد يك چيزى در كار باشد تا حديث رفع آن را بردارد پس چگونه ادّعا مىكنيد شامل مواردى كه عدمشان مقتضى دارد نيز مىشود ؟
بله ، در اوّل باب الشك ، آنجا كه راجع به حديث رفع صحبت مىكرديم گفتيم كه : الرّفع اعمّ من الدّفع .
پس : مراد از رفع ، رفع حقيقى نيست ، بلكه اعم است از اين كه مقتضى موجود بوده و حديث آن را برمىدارد ، و يا اصلا مقتضى ندارد .
نكته : دفع در جائى است كه از اول چيزى وجود ندارد بلكه عدم آن مقتضى دارد و درحقيقت پيشگيرى است .
خلاصه اين كه : دو اصل مورد نظر گاهى با حديث رفع در يك جا همراه و هماهنگ مىشوند
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 294
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٩٤