الظاهر - مورد عمد و خطا يعنى هر دو را شامل مىشود .
امّا : حديث رفع مىآيد مىگويد : رفع الخطأ ، يعنى : آن اثر وضعى كه قصاص باشد عند الخطاء ثابت نيست .
و يا فى المثل در قرآن كريم آمده است :
الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ
اين خطاب نيز على الظاهر هم فرض اختيار را دربر مىگيرد ، هم فرض اكراه را .
يعنى : اگر حديث رفع نبود ، اين حدّ شرعى برفرض اكراه نيز جارى مىشد ، لكن حديث رفع آمده مىگويد : رفع ما استكرهوا عليه ، و لذا در فرض اكراه ، حد جارى نمىشود .
و هكذا نسبت به اضطرار ، نيسان ، جهل و . . . .
پس : به فرض تعميم حديث رفع به جميع الآثار نيز ، اين حديث به درد اثبات اين دو اصل نمىخورد ، چرا كه موردها دوتا بوده و متباينان هستند .
* اگر سؤال شود جناب شيخ شما از كجا ادّعا مىكنيد كه مورد حديث رفع در جائى است كه مقتضى موجود باشد و دليل بر حكم داشته باشيم بحيث لو لا الحديث ما قائل به ثبوت آن حكم مىشديم ، و لكن اين حديث مانع شد ؟ چه پاسخ مىدهد ؟
مىفرمايد : اين مطلب را از كلمه ( رفع ) مىفهميم ، چرا كه رفع به معناى برداشتن يك امرى است كه مقتضى ثبوت دارد به طورى كه اگر رافع نباشد ، محقّق مىشود .
و لذا : اگر مقتضى نباشد ، رفع در مقابل دفع ديگر معنا نخواهد داشت .
ثالثا : رفع در رفع ما لا يعلمون اعم بوده و شامل دفع هم مىشود .
پس : حديث رفع در جائى هم كه به صورت بالفعل مقتضى وجود ندارد ، جارى مىشود .
نكته : رفع در اين حديث شريف اگر به معناى حقيقى كلمه باشد ، در برخى از فرازهاى حديث اشكال پيش مىآيد .
فى المثل : در مورد جهالت مىتوانست بفرمايد : ايها الجاهل بالواقع ، احتط و لكن بر ما منّت گذاشته و امر نفرموده .
و لذا : حديث رفع چنين مواردى را كه فعلا خطابى در كار نيست و مقتضى وجود ندارد در برمىگيرد و اعم از دفع است .
* مراد از مقتضى ثبوت چيست ؟
اينست كه : دليل فى الجملة براى ثبوت حكم تكليفى و وضعى وجود دارد به نحوى كه اگر