پرداختيم .
بنابراين : نبايد اين اصول و قواعدى كه مورد نظر شماست به اخبار برائت مربوط نمود .
* مراد از ( فلم نعثر على من يستدلّ بهذه الاخبار فى هذين الاصلين ) چيست ؟
اينست كه ما كسى را نيافتيم كه در رابطهء با اين دو اصل به اخبار برائت استدلال كرده باشد ، و اين كه اخبار برائت عموميّت ندارد و به درد اين اصول نمىخورند مقدارى واضحتر بحث مىكند و لذا مىفرمايد :
1 - امّا وضعيت حديث حجب وسعة كاملا روشن است ، چرا كه آنچه از اين دو حديث به ذهن متبادر مىشود ، احتمال عقاب است و لذا مردم در وسعتاند و مؤاخذه نمىشوند .
پس : اين دو روايت به درد ساير آثار و احكام نمىخورند .
2 - و امّا حديث رفع :
اوّلا : با ساير آثار وضعيّه كارى ندارد و عند الاكثر خصوص مؤاخذه در اينجا مقدّر است پس مورد اين دو اصل اعم از مورد حديث رفع است .
ثانيا : اگر جميع الآثار را همچنان كه عند المشهور چنين است در تقدير بگيريم ، باز هم مورد حديث رفع با مورد اين دو اصل مباين بوده و ربطى به هم ندارند .
* مراد از اين كه مىگوئيد مورد حديث با مورد اصلين مباين است چيست ؟ با ذكر مثال مورد هريك را تبيين كنيد ؟
1 - مورد اصلين در جائى است كه هيچگونه دليلى در كار نباشد .
فى المثل : شما شك مىكنيد كه دعا عند الهلال واجب است يا نه ؟ و يا شك مىكنيد كه آيا شرب فلان مايع حرام است يا نه ؟ ، بعد الفحص و يأس از دليل ، اصل عدم و يا اصل عدم الدليل را در اين مورد جارى مىكنيد .
2 - مورد حديث رفع در جائى است كه مقتضى براى ثبوت حكم موجود است و لذا اگر پاى حديث رفع در ميان نبود ، آن مقتضى و يا دليل حكم را در هر حالى اثبات مىكند .
چه در حال خطا و چه عمد ، چه در حال اختيار و يا اكراه ، چه در حال نسيان و يا التفات چه در حال علم و چه در حال جهل ، چه در حال اضطرار و . . .
لكن حديث رفع مىآيد و مانع از ثبوت مفاد آن دليل در حال خطا ، نسيان اكراه و اضطرار و جهل و . . . مىشود .
فى المثل : در قرآن كريم آمده است :
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى
بالقتل - خطاب مزبور على