صحيح و اعم از اين نظر عدول كرده مىگويد :
ادلّهء برائت نمىتواند اثر وضعى را بردارد و تنها اثر تكليفى يعنى مؤاخذه را برمىدارد .
خلاصه اين كه جناب شيخ مىفرمايد : اگر مرحوم صاحب فصول روى همان اعتقاد اوّليّهاش پافشارى كرده ، عدول نمىكرد به او ثابت مىكردم كه :
اوّلا : اخبار برائت عموميّت ندارد و لذا فقط آثار و احكام تكليفى يعنى عقاب و مؤاخذه را برمىدارد و نه آثار و احكام وضعى را .
ثانيا : بايد آثارى را بردارد كه وضع و رفعش در دست شارع است و لذا در رفع جزئيت و به طور كلّى آثار وضعيّهاى كه وضع و رفعشان در دست شارع نيست كاربردى ندارد .
امّا : آنچه مجعول به جعل شارع است ، احكام تكليفيّه از قبيل وجوب ، حرمت ، استحباب و . . .
است .
و امّا : احكام وضعيه مستقيما مجعول به جعل شارع نبوده يك سرى عناوين انتزاعى هستند كه عقل ما از امر و نهى شارع انتزاع مىكند .
فى المثل :
1 - از شارع مقدّس به ما رسيده است كه : اقم الصلاة مع السّورة .
2 - معناى مطابقى اين منطوق اينست كه : نماز با سوره بر شما واجب است .
3 - ما از اين امر شارع جزئيّت را براى سوره انتزاع كرده حكم مىكنيم كه سوره جزء نماز است .
و يا فى المثل :
1 - از شارع مقدّس به ما رسيده : صلّ عن الطهارة .
2 - معناى مطابقى اين مطلب اينست كه ، نماز را از روى طهارت بخوان .
3 - ما از اين امر شارع شرطيت را براى طهارت انتزاع كرده حكم مىكنيم كه طهارت شرط نماز است .
پس : شارع جاعل و واضع تكاليف است و عقل انتزاعكنندهء وضعيات است از تكاليف .
خلاصه اين كه : جزئيّت و شرطيت مجعول به جعل شارع نيستند تا در مقام جهل و شك به واسطهء ادلّهء برائت شرعيّه مرفوع شوند .
پس : اين امور مشمول ادله و اخبار برائت نشده و اين اخبار تنها در خصوص آثار تكليفيه به كار مىروند .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 290
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٩٠