همانطور كه با وجود مقتضى براى آن اثر ( و ثبوت حكم ) محققا حاصل مىشود ، چنان كه در موارد ثبوت دليل كه مثبت آن اثر است ، شامل صورت خطا و نسيان هم مىشود .
همچنين با توهم ثبوت مقتضى ، درحالىكه دليلى بر اثبات آن و مقتضى با لفظى براى آن وجود ندارد ، حاصل مىشود .
امّا : تصادق ( و اشتراك در ) برخى از موارد اصليين مذكورين و اين روايت ( به دليل اعم بودن حديث و يا رفع از دفع ) ، با وجود تباين جزئى اين دو ، دلالت بر استناد اصليين به حديث رفع نمىكند ، بلكه دلالت دارد بر عدم چنين استنادى .
سپس شيخ انصارى ( ره ) مىفرمايد :
اين ملازمهاى كه تصريح كرد بدان در اين سخنش كه گفت :
اگر ادلهء احتياط نتواند بر اخبار برائت حكومت كند ، لازمهاش اينست كه امارات ظنيه هم چه در احكام مثل خبر ثقه و چه در موضوعات مثل بيّنه ، نتوانند بر اخبار برائت حاكم شوند ، يعنى با وجود آنهم باز ما مجاز باشيم كه از اخبار برائت استفاده كنيم و اللازم باطل ، فالملزوم مثله ، باطل است ( و قياس اصالة الاشتغال به امارات مع الفارق مىباشد ، چونكه امارات ظنيّه كاشفيت دارند و لكن اصالة الاشتغال يك اصل عملى است كه رافع شك و ترديد نيست ) .
تشريح المسائل
* مراد از ( امّا ما ادّعاه من عموم تلك الاخبار ينفى غير الحكم الالزامى التكليفى ) چيست ؟
اشاره است به رأى صاحب فصوص ( ره ) در مباحث صحيح و اعم از كتاب فصول كه مدّعى تعميم شده و اخبار برائت را نسبت به آثار وضعيّه نيز جارى نمود .
* پس مراد از ( فلو لا عدوله عنه فى باب البراءة و الاحتياط . . . ) چيست ؟
اشاره به عدول صاحب فصول ( ره ) از رأى فوق در بخش مباحث عقليّه كتابش ، آنجا كه راجع به برائت و احتياط بحث نموده و از ادّعاى مزبور دست كشيده و همچون مشهور اخبار برائت را تنها در آثار تكليفيه به كار برده و با شيخ اعظم همراه و همعقيده شده است .
به عبارت ديگر : صاحب فصول ، بر خلاف قسمت دوم بحثش كه فرمود : از نظر حكم وضعى ، ادله برائت حاكم بر ادله اشتغال است ، زيرا ادله برائت جزئيت را برداشته ، مأمور به را ( كه اقل ) است معين مىكند و با تعيين مأمور به ، ديگر نه جاى احتمال عقاب هست و نه جاى اشتغال ، در باب