الطرق الظنّية كخبر الواحد و غيره ، منعا واضحا ، ليس هنا محلّ ذكره ، فافهم « 1 » .
* * * ترجمه و امّا حديث حجب و امثال آن ( از جمله حديث سعة ) كه روشن است ( كه متبادر به ذهن از آن دو حديث ، احتمال عقاب است و مردم در وسعتاند ، يعنى مؤاخذه نمىشوند ) ، پس به درد ساير آثار نمىخورند .
و اما حديث نبوى ( يعنى حديث رفع ) كه متضمن رفع خطا و نسيان ، و آنچه كه مكلّف بدان علم ندارد مىباشد .
پس : اصحاب ما بين قول اكثر اصوليين كه مدّعى ظهور حديث مزبور در رفع مؤاخذهاند ( و خصوص مؤاخذه را در حديث مقدّر دانسته ) ، و معتقدند كه جز مؤاخذه احكام تكليفيه چيز ديگرى با اين حديث رفع و نفى نمىشود ( يعنى با ساير آثار وضعيه كارى ندارد ) و قول غير مشهورى كه از آن به احكام غير تكليفيه ( يعنى آثار وضعيه ) ، تجاوز كرده و جميع الآثار را در حديث مقدّر مىدانند ، منتهى در مواردى كه دليل بر ثبوت آن حكم وجود دارد و دو اصل مذكور هم جريان ندارد ، به نحوى كه اگر حديث رفع نبود ، آن دليل در همهء حالات ( چه عمد ، چه خطا ، چه . . . ) حكم را اثبات مىكرد مىگويند :
- على فرض تعميم ، حديث رفع را به جميع الآثار هم به درد اثبات دو اصل مذكور نمىخورد و موردها دوتاست و متباينان هستند ( به عبارت ديگر مورد حديث رفع با مورد اصليين مباين است و ربطى به هم ندارند و يكى دليل بر ديگرى نمىشود ) .
با توجه به آنچه دانستيد ، چگونه ادعا مىكنيد كه مستند و مدرك دو اصل مذكور كه متفق عليه ميان آن دوست ، همين رواياتى است كه اكثر قائل به اختصاص آنها به نفى مؤاخذه شدهاند ؟
بله ، تمسّك به حديث مزبور در مورد جريان دو اصل مذكور بنا بر صدق رفع اثر اين امور يعنى خطا و نسيان ( و اكراه ، اضطرار ، جهل و . . . ) ممكن است .
هامش
( 1 ) . وردت فى بعض النسخ بدل « لكنّ تصادق ، الى ، فافهم ) : ( و هنا يجرى الاصلان لكن لا حاجة معهما الى التمسك بالنبوى ) .