ترجمه
( مناقشهء شيخ در كلام صاحب فصول )
و امّا آنچه را كه ايشان در رابطهء با عموم دلالت اين اخبار ( برائت ) براى نفى حكمى كه غير از حكم الزامى تكليفى است ( يعنى حكم وضعى ) ادعا نمود ، اگر در باب برائت و احتياط ( كه از ادلّهء عقليّه هستند ) از آن عدول نكرده بود ، برخى از ايراداتى را كه در آن وجود دارد ذكر مىكردم از جمله :
- منع عموميّت اين ادله ( چرا كه تنها رافع مؤاخذه هستند ) اوّلا .
- منع اينكه جزئيت يك امر مجعول شرعى باشد غير از حكم تكليفى كه ايجاب مأمور به مركبى است كه مشتمل برآن جزء است ، ثانيا . ( منظور شيخ اينست كه : حكم تكليفى را شارع مىدهد و سپس حكم وضعى از آن حكم تكليفى منتزع مىشود ) .
و امّا در آنچه استشهاد كرده در آن به فهم اصحاب و آنچه از طريق تفحص براى ايشان ظاهر و روشن شده است ، اشكالى است و آن اينست كه : چيزى كه براى فرد متفحّص در اين مقام ( باب احكام وضعيّة ) روشن و ظاهر مىشود اينست كه : علما در اين دو اصل به ادلّهء برائت استناد نكردهاند .
و امّا اصل العدم : در غير احكام شرعيّه از جمله احكام لفظيّه مثل اصالة عدم القرينه ( و يا اصالة عدم الاشتراك و . . . ) نيز جارى مىشود ، پس چگونه مىتوان گفت كه در آن به اخبار برائت استناد مىشود ( با توجه به اين كه مباحث الفاظ از امور عقلائى است و نه شرعى ) و اما مدرك و مستند عدم الدليل دليل العدم نزد فقها چيزى است كه هركسى متعرض اين قاعده شده است نام آن را برده است ، مثل : شيخ طوسى ، ابن زهره و شهيدين ( كه يا علم است يا ظنّ ) .
و لذا : ( اين عدم الدليل دليل العدم ) اختصاصى به حكم تكليفى و يا حكم وضعى ندارد بلكه ( در كارهاى عرفي و ادبيات مثل : صرف و نحو ، معانى بيان و . . . كاربرد دارد ) .
* * *