و يا فى المثل : در جائى كه شما شك مىكنى كه آيا مذى مثل منى ناقض نماز هست يا نه ؟ در حالى كه ناقصيت يك حكم وضعى است ، از اين اصل عدم الدليل استفاده كرده مىگوئى : اصل اينست كه : مذى ، ناقصيّت ندارد .
به عبارت ديگر : عدم الدليل على ناقضيّت المذى ، دليل على عدم ناقصيّت المذى و هكذا نسبت به مانعيّت ، قاطعيّت ، سببيّت ، مبطليّت و غير . . .
* پس مراد ايشان از ( و نحن قد تفحصنا فلم نجد لهذا الاصل . . . ) چيست ؟
اشاره به منشا و مدرك اين دو دليل است و لذا مىفرمايد : بسيار تحقيق و تفحّص كردم تا دليل و مدركى براى اين اصول عدميّه پيدا كنم لكن جز عمومات همين اخبار برائت مدرك و مستند ديگرى نيافتم و لذا منشا و مستند اين اصول همان ادله برائت يعنى حديث رفع ، حديث حجب ، حديث سعه و . . . مىباشد .
و لذا به اين نتيجه رسيدم كه اخبار برائت هم به درد احكام تكليفيه مىخورند ، هم به درد احكام وضعيه ، و الّا صلاحيّت مدركيّت براى اين اصول را پيدا نمىكردند .
* مراد از ( و ممّا ذكرنا يظهر ؛ حكومة هذه الاخبار على استصحاب الاشتغال على . . . الخ ) در ابتداى اين متن چيست ؟
پاسخ جناب شيخ است به بيان صاحب فصول كه گفت ادلّهء احتياط و يا به تعبير خودش اصالة الاشتغال حاكم بر ادلّهء برائتاند چرا كه موضوع ادلهء برائت عدم العلم است .
و لذا مىفرمايد : مراد شما از اصالة الاشتغال ، استصحاب الاشتغال است و يا قاعدة الاشتغال .
1 - اگر استصحاب الاشتغال مراد شماست به شما مىگوئيم : استصحاب الاشتغال در اينجا كه اثر مال شك است و نه مال مشكوك ، جارى نمىشود ، چرا كه اگر جارى شود اصل مثبت است .
زيرا شما پس از استصحاب نتيجه مىگيريد : اشتغال ذمه باقى است ، فيجب الاكثر .
اين يجب الاكثر ، حكم عقل يا اثر عقلى است و نه حكم يا اثر شرعى و لذا شما زمانى حق استفاده از استصحاب را داريد كه اثر شرعى داشته باشيد .
2 - و اگر مراد شما قاعدهء اشتغال است ، قاعدهء اشتغال حاكم بر برائت نمىشود بلكه محكوم برائت است . چرا ؟
زيرا قاعدهء اشتغال مربوط به جائى است كه شما احتمال عقاب مىدهيد لكن وقتى علم اجمالى شما منحل مىشود به يك علم تفصيلى و يك شك بدوى ، و شارع در طرف شكّ بدوى
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 283
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٨٣