( ادامهء سخن صاحب فصول رحمه اللّه )
و سپس در توضيح اين مطلب مىفرمايد : مقتضاى روايات برائت اينست كه : ماهيّات عبادات ( مثلا نماز ) ، عبارتست از همان اجزاء معلومه با شرائط معلومه ، و لذا مورد تكليف روشن و اجمال و ابهام ( ى كه نمىدانستيم اقلّ واجب است يا اكثر به بركت ادله برائت ) از آن مرتفع مىشود ( كه اقلّ واجب است ) .
و سپس : اين معنا را ( كه ادلّهء برائت بردارندهء احكام وضعى هستند ) تأييد و بلكه استدلال نموده برآن به فهم علماء از ادلّهء برائت بر نفى جزئيت ، آنجا كه مىفرمايد :
از جمله اصول و قواعد معروفهاى كه از آنها عند الفقهاء تعبير مىشود به اصالة العدم و عدم الدليل ، دليل العدم و به كار مىبرند آن را ( تارة ) در نفى حكم تكليفى و ( اخرى ) در نفى حكم وضعى .
و ما بسيار تفحّص و تحقيق كرديم لكن براى اين دو اصل مستند و مدركى پيدا نكرديم كه بتوان بدان تمسّك نمود ( و اين دو اصل را مستند به آن كرد ) مگر عموم ادلّهء برائت .
و لذا : تعميم ادله برائت در ( نفى ) حكم وضعى و لو به كمك و استعانت از فهم علماء تعيّن مىيابد ، و شامل جزئيّت مورد بحث ما در اين مقام ( اقل و اكثر ) مىشود .
* * *
تشريح المسائل
* موضوع بحث ميان صاحب فصول و شيخنا ( رهما ) در اين مباحث چيست ؟
اقلّ و اكثر و يا شك در جزئيّت و شرطيّت است .
* حاصل مرام و توجّه شيخ در اين مباحث چه بود ؟
انحلال علم اجمالى است در اينجا به يك علم تفصيلى و يك شك بدوى .
- در عمل به علم تفصيلى بحث نيست و بايد اقل را انجام داد .
- بحث در طرف ديگر يعنى مشكوك به شك بدوى است .
شيخ در اينجا فرمود : هم برائت عقليه در جزء مشكوك يا اكثر جارى مىشود ، هم برائت شرعيه . منتهى ! اگر در جريان برائت نسبت به جزء مشكوك مختصرى نگرانى داشته باشم ، دلالت ادلّهء برائت شرعيّه صددرصد بوده و اين نگرانى را هم از ميان برمىدارند .