پس : نسبت به آثار وضعيّه از قبيل جزئيت و شرطيت و . . . اخبار برائت جارى مىشود .
در نتيجه : اگر فى المثل شك كنيم كه آيا سوره جزء نماز هست يا نه ، به حكم اخبار برائت ، جزئيت مشكوك را نفى مىكنيم و نفى جزئيت مشكوكه مستلزم نفى وجوب اكثر و احتمال عقاب برآن مىشود .
زيرا احتمال عقاب مربوط به وجوب و وجوب مال جزئيّت سوره است و لذا وقتى سبب و منشا را برداشتيم ديگر جائى براى مسبّب نخواهد بود .
* نتيجه نهائى صاحب فصول در اينجا چيست ؟
با شيخ موافق است كه انجام اكثر لازم نيست ، منتهى .
1 - شيخ ادلّهء برائت را در خود عقاب و مؤاخذهء مترتّب بر جزء مشكوك جارى مىكند .
2 - صاحب فصول ادلّهء برائت را در آثار وضعيّه جارى كرده و خود جزء مشكوك را برمىدارد .
خلاصه مىگويد : اخبار برائت تعميم داشته و در آثار وضعيّه نيز جارى مىشود و اختصاص به آثار تكليفيّه ندارد .
فى المثل : اگر شما شك كنيد كه آيا شرب توتون حلال است يا حرام ؟ و يا دعاء عند الهلال واجب است يا نه ؟
از ادلّهء برائت استفاده كرده حكم تكليفى را نفى مىكنيم .
و يا فى المثل : اگر شك كنيم كه فلان سوره جزء نماز هست يا نه و يا فلان عمل شرط نماز هست يا نه ؟
از ادلهء برائت استفاده كرده نفى حكم وضعى كرده جزئيّت را برمىداريم .
* دليل صاحب فصول بر تعميم ادله برائت و جريان آن در احكام وضعيّه چيست ؟
فهم علماء مىباشد كه از ادله برائت استفاده كرده حكم وضعى را نفى مىكنند .
* فهم علما را از كجا آورده است ؟
مىفرمايد : اصول و قواعد مسلّمهاى وجود دارد كه علما از آنها استفاده مىكنند و از جملهء اين اصول :
1 - اصل اصالة العدم 2 - عدم الدليل ، دليل العدم است .
حال : دو دليل مزبور را هم در احكام تكليفيّه به كار مىبرند ، هم در احكام وضعيّه فى المثل :
در جائى كه شما شك مىكنيد شرب تتن حلال است يا حرام ؟ كه يك حكم تكليفى است از اين اصل استفاده كرده مىگوئى : اصل اينست كه : حرام نيست .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 282
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٨٢