و الحاصل : ادلّهء برائت در اينجا حاكم بر ادلهء احتياط است ، همانطور كه در باب شكّ در تكليف نيز ادلهء برائت حاكم بر ادله احتياط است .
زيرا موضوع ادله احتياط ، احتمال عقاب است و حالآنكه ادلّهء برائت زمينهء احتمال عقاب را از بين مىبرند و اين معناى حكومت است .
* حاصل مرام و عقيدهء صاحب فصول در اين مباحث چه بود ؟
فرمود : ما عند الشّك فى الجزئيّة از دو نظر و نگاه مطلب را بررسى مىكنيم :
1 - گاهى از نظر حكم تكليفى و استحقاق عقاب بحث مىكنيم كه آيا ترك الاكثر يا ترك جزء المشكوك و يا شرط المشكوك ، استحقاق عقاب مىآورد يا نه ؟
2 - گاهى هم از نظر حكم وصفى يعنى جزئيت يك جزء بحث مىكنيم كه مثلا آيا سوره جزء نماز هست يا نه ؟
حال :
1 - از نظر حكم تكليفى و استحقاق عقاب ادلهء احتياط حاكم بر ادله برائتاند .
زيرا : موضوع ادله برائت عدم البيان و عدم العلم است و حالآنكه ادلهء احتياط ، همان علم و بيان هستند .
و لذا : اذا جاء العلم و البيان ، ارتفع عدم العلم و البيان .
2 - و لكن از نظر حكم وضعى يعنى نفى جزئيت ، اين ادلّهء برائتاند كه حاكم بر ادلهء احتياطاند .
زيرا : موضوع ادلهء احتياط ، احتمال العقاب است و اشتغال ذمّه پس : به نظر صاحب فصول ، از يك جهت ادلهء احتياط در اينجا حاكماند و از يك جهت ادلهء برائت .
* با توجه به مقدمهء فوق بفرمائيد بخش دوّم كلام صاحب فصول چه بود ؟
اخبار برائت و آثار يا احكام وضعيّه بود .
* نظر مشهور اصوليين در رابطهء با استفاده از ادله برائت نسبت به دو حكم مورد بحث چيست ؟
از اخبار برائت تنها نسبت به آثار تكليفيّه و عقاب استفاده مىكنند .
* نظر صاحب فصول در ما نحن فيه چيست ؟
به لحاظ توهّمى كه نسبت به حاكميت ادلّهء احتياط برايش پيش آمده فرموده است : ادلّهء برائت تنها نسبت به آثار وضعيّه يعنى جزئيّت و شرطيت جارى شده و جزئيّت و شرطيت را برمىدارند .
و لذا : نسبت به مؤاخذه و احتمال عقاب نمىتوان از ادله برائت استفاده نمود .
چرا ؟ زيرا : ادلهء احتياط با احتمال عقاب سروكار دارند و كارى به آثار وضعيّه ندارند .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 281
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٨١