العدم » ، و يستعملونه في نفي الحكم التكليفيّ و الوضعيّ ، و نحن قد تصفّحنا فلم نجد لهذا الأصل مستندا يمكن التمسّك به غير عموم هذه الأخبار ، فتعيّن تعميمها للحكم الوضعيّ و لو بمساعدة أفهامهم ، فيتناول الجزئيّة المبحوث عنها في المقام « 1 » ، انتهى .
* * * ترجمه
( حكومت ادلّهء برائت بر استصحاب اشتغال )
از مطالبى كه گفتيم : حكومت اين اخبار ( يعنى ادلّهء برائت ) بر استصحاب اشتغال ، بنابراين فرض كه قائل به اصل مثبت ( و حجيّت آنهم ) باشيم ( و از دو اشكال قبلىاش چشم بپوشيم ) ، چنان كه قبلا نيز بدان اشاره كرديم ، روشن مىشود .
زيرا : وقتى شارع مقدس ( به واسطهء رفع ما لا يعلمون و . . . ) خبر از عدم عقاب و مؤاخذه به خاطر ترك اكثرى مىدهد كه علم به وجوب آن بر ما محجوب است ، مستصحب ما كه همان اشتغال معلوم ( در قبل از انجام اقل ) است ، جز نسبت به اقلّ ( يعنى نسبت به اكثر ) غير متيقّن است ، و اين اشتغال يقينى با انجام اقل رفع مىشود ، و احتمال بقاء اشتغال ( پس از انجام اقلّ ) نسبت به اكثر ، به بركت اين اخبار ( برائت ) منفى است .
خلاصه اين كه : آنچه صاحب فصول ( ره ) در رابطهء با حكومت ادلهء اشتغال بر اين اخبار برائت فرمود ، با توجّه به آنچه ( راجع به قاعدهء اشتغال و استصحاب اشتغال ) گذشت جدا ضعيف است .
( استدلال صاحب فصول به اخبار برائت بر نفى حكم وضعى )
و ضعيفتر از اين مدّعا اينست كه : ايشان به خاطر اين حكومتى كه براى ادلّهء احتياط نسبت به ادلّهء برائت خيال كرده بود ، از استدلال به اخبار برائت بر مذهب مشهور ، از حيث نفى حكم تكليفى ، عدول كرده به تمسّك به اين ادلّه در نفى حكم وضعى ، يعنى جزئيت شىء مشكوك و يا شرطيّت آن ، و گمان كرده كه با نفى اين جزئيت ، ماهيّت مأمور به كه همان اقلّ است على الظاهر روشن مىشود و به واسطه اين نفى جزئيت حكم مىشود بر اصالة الاشتغال .
پس : ( از نظر ايشان در نفى حكم تكليفى اصالة الاشتغال و در نفى حكم وضعى ادلّهء برائت جارى مىشود . )
هامش
( 1 ) . الفصول : 51 .