مىرود ، جاى جريان قاعدهء اشتغال است ، و حالآنكه در ما نحن فيه احتمال عقاب نمىرود .
زيرا : علم اجمالى منحل شد به يك معلوم بالتفصيل و يك مشكوك بدوى و در رابطهء با شك بدوى ، شارع فرمود : رفع ما لا يعلمون .
پس : شارع به ما اطمينان خاطر داده است كه ترك الاكثر در اينجا عقاب ندارد .
حال : جناب صاحب فصول آيا وقتى احتمال عقاب وجود ندارد ، نيازى به جريان قاعدهء اشتغال داريم ؟ خير .
پس : در ما نحن فيه يا جزء مشكوك ، نه استصحاب الاشتغال جاى دارد و نه قاعدة الاشتغال .
* پاسخ شيخ از دليل سوم صاحب فصول يعنى اخبار احتياط چيست ؟
اينست كه : اگر اين اوامر مولوى بودند و تعبدا دلالت مىكردند بر وجوب اجتناب از مشتبه به شبهه تحريميّه و لزوم ارتكاب مشتبه به شبههء وجوبيّه ، بله ، حاكم بر ادله برائت بودند ، به همان بيانى كه شما فرموديد .
امّا : چنان كه قبلا هم گفتيم اين اخبار ارشادى بوده و مولّد حكم عقلاند ، و مطلب جديدى به ما نمىدهند .
حال : اگر اين اخبار ارشادى باشند ، همان پاسخى كه در جواب از حكم عقل داديم ، از اين اخبار هم مىدهيم .
خلاصه : جريان حكومت ادلهء احتياط بر اخبار برائت از طرف شما ، مردود است .
* * *
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 277
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٧٧