ترجمه
( مناقشة شيخ اعظم در بيانات صاحب فصول )
در پاسخ به صاحب فصول مىگويم : به تحقيق در ( بحث راجع به ) متباينين و در فيما نحن فيه ( يعنى اقلّ و اكثر ) گفتيم كه استصحاب اشتغال ، وجوب احتياط ( و انجام اكثر ) را ثابت نمىكند ( زيرا وجوب اتيان الاكثر ، وجوب عقلى استصحاب الاشتغال است و هيچ استصحابى اثر عقلى را ثابت نمىكند ) ، مگر بنا بر قول به اعتبار اصل مثبت كه ما قائل به آن نيستيم چنان كه خود صاحب فصول نيز آن را حجّت نمىداند .
عمدهء مطلب در وجوب احتياط ، همان حكم عقل به وجوب احراز محتملات واجب واقعى پس از تنجّز تكليف ( به واسطهء علم اجمالى ) است ، و اين تكليف واقعى است كه مورد مؤاخذه است و ( مكلف ) عقاب مىشود به سبب ترك آن ، و لو هنگام ( عدم علم تفصيلى ) و جهل به آن و تردّدش ميان متباينين ، يا اقلّ و اكثر ترديدى وجود ندارد كه قاعدهء اشتغال ، مبنايش وجوب دفع عقاب محتمل است به خاطر آنچه مكلف آن را ترك مىكند .
پس در اين صورت :
وقتى شارع مقدس در اين كلامش كه مىفرمايد : ما حجب اللّه علمه و اين كلامش كه مىفرمايد : رفع عن امتى . . . ما لا يعلمون ، خبر مىدهد كه خداى سبحان به خاطر ترك چيزى كه جزئيّتش معلوم نيست ، عقاب نمىكند ، قطعا احتمال عقاب در ترك آن جزء مشكوك ، مرتفع مىشود و امن و آرامش از عقاب حاصل مىگردد .
در نتيجه : حكم عقل به وجوب دفع عقاب محتمل جارى نمىشود . نظير آن جائى كه شارع خبر مىدهد به عدم عقاب و مؤاخذه به خاطر ترك نماز به يك جهت خاص از جهات چهارگانه و لو فرض شود كه آن جهت ، قبلهء واقعى باشد .
پس آن طرف ( يا جهت خاص به سبب تأمين شرعى ) ، خارج مىشود از باب مقدّمه ، زيرا فرض اينست كه تركش منجر به عقاب نمىشود .
بله ، اگر مستند احتياط ، اخبار و ادلّهء احتياط باشد ، براى حكومت اين اخبار بر اخبار برائت وجه و دليلى وجود دارد كه در بحث شبههء تحريميه از اقسام شك در تكليف بدان اشاره نموديم .
* * *