2 - استصحاب مذكور در بخش اوّل ظاهرا بيان است .
3 - با آمدن بيان مزبور ، علم آن جزء بر ما پوشيده نيست .
با وجود بيان جائى براى اجرى برائت نيست .
ج ) دليل سوم :
اخبار احتياط است ، بدين معنا كه :
1 - روايات فراوانى وجود دارد كه دالّ بر اينكه در موارد شبهه بايد احتياط نمود .
2 - در اقلّ و اكثر احتياط به انجام اكثر است .
پس به حكم روايات مزبور بايد احتياط كرده ، اكثر را انجام داد .
در نتيجه : با آمدن ادلّهء احتياط جائى براى برائت عقلى و نقلى وجود ندارد ، چرا كه در اينجا بيانيّت وجود دارد . و حالآنكه موضوع اين دو برائت عدم البيان است .
* پس مراد از ( و التحقيق ؛ التمسك . . . ) چيست ؟
اينست كه : با ادلّهء برائت مىتوان اثر وضعى ، يعنى جزئيت را برداشت و نه اثر تكليفى يعنى عقاب را .
به عبارت ديگر : وقتى ما در جزئيّت يك جزء شك مىكنيم دو نگرانى بر ايمان پيدا مىشود :
يكى نسبت به اثر تكليفى يعنى عقاب كه ادلّهء احتياط در اينجا حاكم بر ادلّهء برائت است .
يك نگرانى هم نسبت به جزء بودن يا نبودن جزء مشكوك است ، كه در اينجا با تمسك به ادلهء برائت ، جزئيت و يا اثر وضعى را برمىداريم .
زيرا : ادلهء احتياط ربطى به اثر وضعى ندارند بلكه مربوط به اثر تكليفى بوده و عقاب را برمىدارند .
* * *
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 272
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٧٢