ترجمه
( ادلهء برائت حاكم بر دليل عقلى متقدم هستند )
اگر ما فرض كنيم كه دليل عقلى متقدّم ( يعنى قبح عقاب بلا بيان ) بر برائت ناتمام است ( و بلكه معتقد شويم به اين كه ) عقل ( انسانى ) حاكم به وجوب احتياط و رعايت حال علم اجمالى است ، به واسطهء تكليفى كه مردّد است ميان اقلّ و اكثر ، اين اخبار ( يعنى ادلّهء برائت شرعيّه صددرصد ) كافى در مطلب و حاكم برآن دليل عقلى است .
زيرا شارع مقدّس خبر داده است به نفى عقاب به سبب ترك اكثر ( چون كه مشكوك است ) ، و لو در واقع اكثر واجب باشد .
در نتيجه : عقل اقتضا نمىكند وجوب اكثر را از باب احتياطى كه برمىگردد به وجوب دفع عقاب محتمل .
( سخن صاحب فصول در حكومت ادلهء احتياط بر ادلّهء برائت در جزء مشكوك )
برخى از متأخرين ، يعنى صاحب فصول عكس مطلب فوق را خيال كرده ( و معتقد شدهاند به ) حكومت ادلهء احتياط بر اين اخبار ( يعنى ادلّهء برائت ) ، و لذا مىفرمايد : ما مستور بودن علم در اين مقام را نمىپذيريم ، به خاطر وجود دليل در اينجا كه همان دليل اصالة الاشتغال است در اجزاء و شرائط مشكوكه .
سپس مىفرمايد : زيرا چيزى كه به عنوان طريق ظاهرى وجود دارد ( يعنى وجوب اكثر ) ، عدم العلم در حق آن صدق نمىكند و الا ( اگر اينجا جاى ما حجب اللّه علمه باشد و ما حجب اللّه علمه عن العباد ، بتواند قاعده اشتغال را از ميان بردارد ) ، اين روايت بر عدم حجيّت ادلّهء ظنيّه مثل خبر واحد ، شهادت عدلين و غيرهما از اجماع و امارات نيز دلالت خواهد نمود .
و اگر كسى ملتزم شود به تخصيص ادلّهء ظنيه به سبب ادلّهاى كه دلالت بر حجيّت اين طرق دارند ( و بگويد ما حجب اللّه علمه نمىتواند اين طرق را از بين ببرد ) ، تخصيص قاعدهء اشتغال در باب علم اجمالى نيز به سبب ادلّهاى كه دلالت بر حجيّت اصالة الاشتغال دارند ، تعيّن پيدا كرده ( و حجّت است ) .
از جمله عمومات ادلهء استصحاب ( مثل لا تنقض اليقين بالشكّ ) و وجوب مقدّمهء علميه ( مثل قاعدهء الاشتغال ، دفع عقاب محتمل واجب ) است .
سپس مىفرمايد : تمسّك به اين اخبار ( يعنى ادلّهء برائت ) براى نفى حكم جزئى است و آن جزئيّت و شرطيّت است ( پس بهتر است كه با ادله برائت استحقاق عقاب را برنداريد ) .