نفسى اقلّ معارض است .
امّا : رفع وجوب جزء :
1 - بنا بر وجوب عقلى معنا ندارد ، 2 - بنا بر وجوب شرعى مقدّمى جزء و لو شرعى باشد ( مثل وجوب مقدّمه ) ، از باب ملازمهء عقلى ميان وجوب شىء و وجوب آن چيزى كه شىء به آن بستگى دارد مىباشد .
پس : جريان حديث رفع در سبب ، رافع شك در مسبّب نمىباشد ، مگر به اصل مثبت .
بنابراين : جريان حديث نسبت به وجوب نفسى در اقلّ و اكثر و وجوب غيرى در جزء در عرض همديگر بوده و با هم تعارض مىنمايند .
علاوه برآن ، رفع وجوب از جزء ، از چيزهائى است كه علم اجمالىاى كه متعلّق به اقل و اكثر است ، به آن منحل نمىشود ؛ و با آن علم ، رفع وجوب از اكثر ثابت نمىگردد . تا علم اجمالى منحل شود « 1 » .
خلاصه اين كه :
امام خمينى ( ره ) هر دو مبنا را در تحليل حديث رفع مورد توجه و ملاحظه قرار داده و فرموده است : بنا بر انحلال علم اجمالى به اجزاء ، اخبار برائت و حديث رفع در مسألهء شك ميان اقلّ و اكثر جارى مىشود و لكن برائت را اثبات نمىكند .
و لذا : ايشان نيز مثل شيخ انصارى ، انحلال علم اجمالى را پذيرفتهاند « 2 » .
* * *
هامش
( 1 ) . انوار الهداية ، ج 2 ، ص 305 .
( 2 ) . تنقيح الاصول ، ج 3 ، ص 474 .