اثبات يك تعبد بيشتر نيست و آن عبارتست از نفى جزئيّت مشكوك .
- امّا تعبد به اين كه حال بقيّهء اجزاء چيست ، حديث رفع متكفّل آن نمىباشد و اين مطلب واضح است . « 1 »
سپس به دنبال اين مباحث مىفرمايد :
بنابراين : حديث رفع دلالت مىكند بر رفع تعبّدى جزء مشكوك ، و لو به واسطهء رفع منشا آن باشد .
- و امر به مركب دلالت بر وجوب اجزاء معلوم دارد ، همانطور كه دلالت بر وجوب كلّ نيز دارد .
- و وقتى مكلّف اجزاء معلوم را بجا آورد ، از عقاب در امان خواهد بود و نيازى ندارد كه اثبات كند آن اجزاء تمام مكلّف به است و يا اين كه واجب نفسى مىباشد .
سپس مىفرمايد :
تمام اين مطلب بنا بر انحلال علم اجمالى است كه قبلا ذكر نموديم .
امّا : بنا بر عدم انحلال علم اجمالى ، جريان حديث رفع مشكل است ، چه بگوئيم اجزاء از باب مقدمه واجب عقلى هستند و يا اين كه بگوئيم واجب شرعى هستند و يا به وجوب ضمنى ، واجب شرعى هستند ، زيرا :
1 - رفع وجوب نفسى از اكثر ، معارض با رفع وجوب نفسى از اقلّ است .
2 - و رفع جزئيت جز براساس مذهب كسانى كه به عدم انحلال علم اجمالى معتقدند ، معنائى جز رفع منشا آن ندارد .
زيرا : جزء تنها مجعول عرضى است و معنايش اينست كه : جعل در رتبهء دوم و مجازا به آن نسبت داده مىشود ؛ و در غير اين صورت جعلى جز براى وجوب متعلّق به مركب نيست .
امّا : اين كه مركب همان مأمور به است و اجزاء نيز اجزاى آن مىباشد ، مثل اينست كه امر ، امركننده است و مكلّف ، مأمور ، و حالآنكه اين امور انتزاعى بوده و اصلا متعلّق جعل نيستند .
حال : امثال اين مجعول مجازى ، قابليت رفع را ندارد ، مگر اين كه آن چيزى كه حقيقتا مجعول است ، رفع شود .
- مجعول حقيقى هم جز وجوب نفسى متعلّق به اكثر نيست كه اين وجوب نفسى ، با وجوب
هامش
( 1 ) . انوار الهداية ، ج 2 ، ص 305 .