* حاصل بيان شيخ در بررسى دليل نقلى در ترديد ميان اقل و اكثر اينست كه :
اخبارى كه دلالت بر مسئله مورد بحث دارد و شامل آن مىشود ، اخبارى است كه دلالت بر برائت دارند و سند و دلالت آن اخبار واضح و روشن است و لذا :
كسانى كه حكم عقل را در ما نحن فيه ، وجوب احتياط دانستهاند ، به اين اخبار تمسّك كرده و برائت را با آن اثبات كردهاند .
از جمله اين اخبار ، حديث حجب ، حديث سعة و حديث رفع بود كه مورد بررسى و استدلال قرار گرفت و به اينجا رسيد كه : رأى شيخ و بسيارى از متأخرين در باب اقل و اكثر اينست كه :
هم عقل و هم شرع حكم به برائت مىكنند .
نكتهها :
امام خمينى ( ره ) در اين مسئله مىفرمايد : از آنجا كه : علم اجمالى منحل مىشود ، و شك ما در جزء و يا شرط اضافه است ، مانعى از جريان اخبارى چون حديث رفع و حديث حجب نيست .
سپس توضيح مىفرمايد كه : شأن حديث رفع ، در مشكوك الجزئيّة ، همان رفع تعبّدى است و معنايش اينست كه بنا گذاشته مىشود بر اين كه جزء مشكوك ، از اجزاى مركب نيست .
پس كسى كه ساير اجزاء معلوم را انجام مىدهد ، تنها به انگيزهء امرى آنها را به جا مىآورد كه متعلّق به مركب است و دعوت به اجزاء نيز مىكند .
و لذا با جزء مشكوك به واسطهء حديث رفع مثل كسى عمل مىنمايد كه آن را جزء مركب نمىداند .
يعنى : به ساير اجزاء اكتفا كرده و از مشكوك مىگذرد . بدون اين كه نياز داشته باشد كه اثبات كند ، اين اجزاء معلوم ، تمام مأموربهاند و يا مصداق آن و لذا : وقتى چنين كسى اجزاى معلوم را به جا آورد و مشكوك را به واسطهء حديث رفع ترك نمايد ، از كيفر و عقاب در امان است .
و لكن اين كه بقيّهء اجزاء همان مأمور به هستند يا نه ؟ با حديث رفع اثبات نمىشود امّا اثبات اين كه اجزاى معلوم و شناخته شده ، مصداق براى مأمور به واقعى است به جهت اينست كه حديث رفع متكفل رفع واقعى جزئيّت مشكوك نبوده و مخصّص اوامر واقعى نمىباشد . تا چه رسيد به اين كه بر تعيين آن چيزى كه واقعا مأمور به است دلالت نمايد .
امّا : تعبّد به اين كه اجزاء معلوم ، همان مأمور به هستند ، به جهت اينست كه حديث رفع متكفل