رخصت در فعل و يا ترك آن است .
به عبارت ديگر : اصل برائت شرعى بدين معناست كه قانونگذار اسلام در برابر تكليف مشكوك و واقعهء مشكوك الحكم احتياط را لازم ندانسته و انسان را نسبت به فعل يا ترك آن مشكوك ، آزاد و مختار گذاشته است .
بنابراين : در هر واقعهء مشكوك الحكمى كه حكم واقعى آن به ما نرسيده و در آن شاك هستيم ، يك حكم ظاهر ، وضع و جعل كرده كه همان اباحهء ظاهريّه و رخصت و عدم تكليف است .
فى المثل : وقتى حكم دعا كردن هنگام رؤيت هلال براى ما مشكوك است و دليلى بر وجوب پيدا نكنيم ، شارع دستور به برائت و حكم به عدم اشتغال ذمه نموده است اين اصل و يا نظر از كتاب و سنت استنباط شده است .
* با توجّه به مقدّمات فوق مراد از ( و امّا الدليل النقلى ، فهو الاخبار الدّالة على البراءة . . . ) چيست ؟
بيان دوم دليل شيخ است بر اثبات برائت نسبت به اكثر يعنى جزء مشكوك و لذا مىفرمايد :
ما ادلّهء نقليهء شرعيّهء فراوانى داريم كه سندا و دلالتا روشن بوده و در ما نحن فيه صددرصد اصالة البراءة را ايجاب مىكنند و لذا آن 1 % ضعفى را هم كه در ادلّهء عقليه بود جبران مىنمايند .
البته : بخش عمدهء اين اخبار ، در رابطهء با شبهات بدويّه و شك در حرمت عنوان و بيان گرديد .
و از جملهء اين اخبار حديث حجب است از قول امام عليه السّلام كه مىفرمايد :
- ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم .
* كيفيّت استدلال به حديث شريف چگونه است ؟
مىگويند :
1 - وجوب اكثر و يا جزء مشكوك علمش بر ما پوشيده است .
2 - هر حكمى كه علمش از ما پوشيده و مستور باشد ، از عهدهء ما برداشته شده است .
3 - هر حكمى كه از دوش ما برداشته شده مخالفتش عقابآور نيست .
پس : وجوب جزء مشكوك مرفوع است ، و هذا معنى الاصل البراءة .
حال : چنين استدلالى را نسبت به اقل نمىتوان انجام داد ، چرا كه اقلّ معلوم بالتفصيل بوده و على كلّ حال واجب است ، چه نفسى باشد و چه غيرى وجوبش از ما محجوب نمىباشد .
و از جملهء اين اخبار حديث رفع است از قول پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله در فرازى از آن مىفرمايد : رفع عن امّتى . . . ما لا يعلمون .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 259
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٥٩