المشكوك ، و عدم جريانها في الشكّ في الوجوب الغيريّ « 1 » .
و لا يخفى على المتأمّل : عدم الفرق بين الوجوبين في نفي ما يترتّب عليه ، من استحقاق العقاب ؛ لأنّ ترك الواجب الغيريّ منشأ لاستحقاق العقاب و لو من جهة كونه منشأ لترك الواجب النفسيّ .
نعم ، لو كان الظاهر من الأخبار نفي العقاب المترتّب على ترك الشيء من حيث خصوص ذاته ، أمكن دعوى ظهورها في ما ادّعي .
مع إمكان أن يقال : إنّ العقاب على ترك الجزء أيضا من حيث خصوص ذاته ؛ لأنّ ترك الجزء عين ترك الكلّ ، فافهم .
هذا كلّه إن جعلنا المرفوع و الموضوع في الروايات خصوص المؤاخذة ، و أمّا لو عمّمناه لمطلق الآثار الشرعيّة المترتّبة على الشيء المجهول ، كانت الدلالة أوضح ، لكن سيأتي ما في ذلك .
* * * ترجمه
( استدلال به اخبار بر برائت در باب اقل و اكثر )
و امّا دليل نقلى ما : همان اخبارى است كه دلالتكنندهء بر برائتاند و سندا و دلالتا واضح و روشن هستند ؛ و لذا اعتماد كردهاند بر اين اخبار در مسألهء ( اقلّ و اكثر ) ، كسانى كه مقتضاى عقل را در اين مسئله بنابراين كه مراعاة علم اجمالى واجب است ، احتياط قرار دادهاند ، هرچند الزام در يكى از دو طرف تفصيلا معلوم است ( و جهل به طرف ديگر غلتيده است ) .
بررسى بيشتر اين اخبار در بحث شبههء تحريميّه و شبههء وجوبيّه گذشت . از جمله اين روايات اين سخن امام عليه السّلام است كه مىفرمايد : حكمى را كه خداوند علمش را از بندگان مستور داشته ، از عهدهء آنان برداشته شده .
كيفيت استدلال اين كه :
هامش
( 1 ) . هو شريف العلماء ، انظر تقريرات درسه في ضوابط الاصول : 329