ترجمه و امّا دليل چهارم : يعنى مقدّمة الواجب ، واجب ، نيز بىفايده است .
زيرا : واجب بودن مقدّمه متوقف است بر واجب بودن ذى المقدّمه ، درحالىكه ذى المقدّمه ( در ما نحن فيه ) يك امر واقعى مردّد ميان اقلّ و اكثر است و قبلا گذشت كه واجب بودن اين معلوم بالاجمال ( و يا امر مردّد ) ، در صورت متيقّن الوجوب ( و يا واجب بودن ) يكى از دو طرفش از جانب شارع ، و لو بالوجوب الغيرى ، در وجوب احتياط مؤثر نيست ، چرا كه آن طرف غير متيقّن ( و مشكوك ) درحالىكه در ما نحن فيه همان اكثر است ، مشمول قاعدهء برائت است ( پس : ذىالمقدمهاى در كار نيست تا مقدّمه بخواهد ) .
چنان كه ( براى انحلال علم اجمالى در بحث قبلى ) به خمرى مثال زديم كه مردّد است ميان دو اناء كه يكى از آن دو معيّنا نجس است ( و لذا وقتى يك طرف به طور قطع و يقين نجس است ، طرف ديگر پاك و حلال است ) .
بله ، اگر ثابت شود اين مطلب ، يعنى تيقّن و علم تفصيلى به ) يكى از دو طرف و ترتّب اثر برآن ( يعنى انجام اقل ) ، به سبب اقتضائى كه اين علم اجمالى در احتياط دارد ضرورى به وجوب فعل نمىزند .
پس در اين مثال گفته مىشود كه : تكليف به اجتناب از اين خمرى كه مردّد است ميان دو اناء اقتضاء مىكند استحقاق عقاب را به سبب خوردن آن در اثر خوردن هريك از دو اناء كه اتّفاقا خمر باشد .
پس : احتياط به اجتناب از هر دو اناء واجب است ، و اين چنين است ما نحن فيه ( كه با وجودى كه اقلّ متيقّن است ، بايد به فكر علم اجمالى باشيم و اتيان واقع به واسطهء انجام واقع ) .
اين دليل عقلى بر برائت از اين جهت ( كه آيا علم اجمالى دستبردار هست يا نه ؟ ) نيازمند به تأمّل بيشتر است ( چرا كه در صد كمى نگرانى هنوز موجود است ) .
باقى مىماند سخن در اين كه قصد قربت با انجام اقلّ درحالىكه به سبب تردّدش ميان واجب نفسى مقرّب بودن و واجب مقدمى غير مقرب بودن علم به مقرب بودنش - نداريم چگونه قصد مىشود ؟
بنابراين مىگوئيم : در قصد قربت ، قصد تخلّص و رهايى از عقاب و مجازات كافى است ، چرا كه تخلّص از عقاب يكى از اهداف غايات در عبادات است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 250
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٥٠