اين كه كسى طرفدار اصل مثبت باشد .
يعنى بگويد : استصحاب مىكنم ، اشتغال را و نتيجه مىگيريم امر مولى به اكثر تعلّق گرفته است پس اكثر بر من واجب شده و بايد آن را انجام دهم .
امّا اصل مثبت :
اوّلا : حجت نيست .
ثانيا : برفرض كه اصل مثبت به معناى مذكور حجّت باشد به درد باب اقلّ و اكثر نمىخورد اگرچه به درد باب متباينين خورد .
چرا ؟ زيرا : قبل از شروع در عمل ، به بركت قانون قبح عقاب بلا بيان وجوب اكثر را نفى كرده ثابت نموديم كه اشتغال ذمّه معيّنا به اقلّ است .
حال : وجوب اكثر كه با حكم عقل نفى شده است ، چگونه با استصحاب ثابت مىشود ؟
پس : دليل فوق هم اثباتكنندهء احتياط در جزء مشكوك نمىباشد .
* جناب شيخ آيا مىتوانند در اثبات احتياط در ما نحن فيه از قاعدهء اشتغال استفاده كنند ؟ يعنى آيا مىتوان پس از اين كه اقل را به جا مىآوريم و سپس براى ما شك حاصل مىشود كه آيا برائت از ذمّه براى ما حاصل شده يا نه ؟ بگوئيم : اشتغال يقينيّه ، فراغت و برائت يقينيّه مىخواهد و اكثر را به جا آوريم ؟
خير ، قاعدهء اشتغال هم در اينجا بىفايده است .
چرا ؟ زيرا : قاعدهء اشتغال عصارهء همان دليل عقلى اوّل است كه در متباينين آمد . سپس در اقل و اكثر مورد توهّم واقع شد كه پاسخ آن را داديم .
به عبارت ديگر : تحليل قاعدهء اشتغال يقينيّه ، برائت يقينيّه ، مىخواهد ، همان مقتضى موجود مانع مفقود ، و وجوب الاحتياط دفعا للعقاب المحتمل است .
و امّا : اگر در اقلّ و اكثر مقتضى موجود است . چون به دليل خطابات وارده اجمالا مىدانيم كه يا اقلّ واجب است يا اكثر و اگر در اقل و اكثر مانع مفقود است چون جهل منحل شده به يك علم تفصيلى و يك مجهول . و لذا در طرفى كه مجهول و يا مشكوك است برائت جارى مىكنيم .
پس : جهل در اينجا مانع از احتياط و يا مانع از احتمال عقاب است .
وقتى جهل يك طرف قرار گرفت و مانع از احتمال عقاب شد ، ديگر قاعدهء اشتغال لازم ندارد ، به عبارت ديگر : اشتغال يقينى ، برائت يقينيّه مىخواهد ، از شما مىپرسيم اشتغال يقينى شما نسبت به اقلّ است يا نسبت به اكثر ؟
خواهيد گفت نسبت به اقلّ ، چون نسبت به اكثر اشتغال يقينى نداريد تا برائت يقينى لازم بشود .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 247
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٤٧