مىفرمايد : 1 - آنچه در عبادتها معتبر است اينست كه : بنده :
- يا با تحريك امر به حركت درآيد و امر باعث و برانگيزانندهء فعلى به سوى متعلّق باشد .
- و يا به انگيزه پرستش به حركت درآيد و غرضهاى نفسانى انگيزهء به جا آوردن امر باشد و نه اين كه قصد امر ، قصد امتثال ، قصد تقرّب و امثال آنها ، به حمل اوّلى مورد نظر بوده باشد .
امّا : حقيقت امتثال جز به دعوت امر نيست و با انگيزهء امر ، تقرّب حاصل مىشود و بنده از غير بنده جدا مىشود ، اين اصل اوّل است .
2 - معلوم شد كه مركّب عبادى ، عبارت است :
- اجزاء و شرائطى در لحاظ وحدت .
- امرى كه دعوت به مركب مىكند ، به اجزاء و شرايط نيز دعوت مىكند .
يعنى : دعوت امر به اجزاء و شرايط ، دعوتى مستقل نيست ، بلكه همان دعوت به مركب است ، و اين اصل دوّم است .
با توجه به اين دو اصل مىگوئيم : بدون ترديد ، به جا آورنده اقلّ كه اعتقاد به برائت دارد و به جا آورندهء اكثر كه معتقد به اشتغال است ، هر دو با تحريك امرى كه متعلّق به مركب است ، به حركت درآمدهاند .
اگر از آنها سؤال شود ، محرّك شما در به جا آوردن اين موجود خارجى چه بوده است ؟
پاسخ مىدهند كه فرمان خداى تعالى است كه فرمود :
أَقِيمُوا الصَّلاةَ *
و امثال آن .
بنابراين : اينها كه اجزاى معلوم و شناخته شده مركب را اتيان مىكنند ، به انگيزهء امرى است كه متعلّق به مركب است ، بدون اين كه ميان آنها از اين جهت ( يعنى به انگيزه امر بودن ) ، تفاوتى وجود داشته باشد .
تنها تفاوتى كه وجود دارد اينست كه :
1 - معتقد به برائت خود را مكلّف به انجام جزء مشكوك نمىبيند .
2 - معتقد به اشتغال خود را مكلف به انجام آن مىبيند .
اين اختلاف موجب اختلاف در آنچه در آن مشتركاند نمىشود و آن امر مشترك عبارت است از به جا آوردن اجزاى شناخته شده ، به انگيزه امرى كه متعلّق به مركّب است .
امّا : اگر فرض وجوب مقدّمى و غيرى براى اين اجزاء شود ، ممكن است كسى بگويد : كسى كه اقل را به جا مىآورد ، امكان قصد تقرّب را دارد و آنچه برايش ممكن نيست ، جزم به نيت است ، و حالآنكه جزم به نيّت در عبادات معتبر نيست .