پس : نه دليل عقلى در اينجا جارى شد نه استصحاب اشتغال و نه دليل اشتغال ، چرا كه جهل به يك طرف و علم به طرف ديگر غلتيده است .
* مراد از ( و امّا الثالث ؛ ففيه : انّ مقتضى الاشتراك . . . ) چيست ؟
پاسخ شيخ به سومين دليل قائلين به وجوب احتياط در جزء مشكوك است و لذا مىفرمايد :
بله به حكم ادلّهء اشتراك احكام ، تمام تكاليف واقعيّهاى كه براى حاضرين در زمان رسول اللّه بوده براى غائبين و معدومين نيز تا يوم القيامه ثابت است و لكن به شرط اين كه شرايط براى ما و آنها مساوى باشد . و الا در شرايط مختلف ، حكم مختلف مىشود .
فى المثل : بر شخص حاضر نماز چهارركعتى واجب است و لكن بر شخص مسافر قصر واجب است چرا كه شرائطشان فرق مىكند .
و يا فى المثل : همه بايد براى نماز وضو بگيرند ، و لكن گفته مىشود در شدت سرما اگر كسى از برودت آب و يا سلامت خود بترسد مىتواند وضو نگيرد و لكن كسى كه چنين ترسى ندارد بايد وضو بگيرد ، پس شرايط مختلف موجب اختلاف حكم مىشود .
حال : ما نحن فيه از همين قبيل است .
يعنى : حاضرين در زمان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نسبت به تكاليف واقعيّه علم تفصيلى داشتند و لذا واقع را على ما هو عليه انجام مىدادند و به مصلحت واقعيه مىرسيدند . اگر ما هم علم تفصيلى به واقع داشتيم باز موظف به انجام واقع و رسيدن به مصلحت واقعيه بوديم . و لكن ما در شرايط علم اجمالى هستيم .
يعنى : بالاجمال و سربسته مىدانيم كه مثلا يا اقلّ واجب است و يا اكثر .
به عبارت ديگر : ما شك داريم كه آيا نماز با سوره واجب است يا نماز بىسوره ؟
در اينجا : معلوم نيست كه احراز واقع على جميع محتملاته وظيفهء ما باشد ، بلكه آنچه قدر متيقّن بوده و وظيفه ماست ، تخلّص از عقاب است و اين تخلّص با انجام اقل هم به دست مىآيد و لذا دليلى براى انجام اكثر وجود ندارد .
به عبارت ديگر : وقتى علم تفصيلى به طرف اقل رفت و جهل به طرف اكثر يعنى جزء مشكوك بايد اقل را انجام داده و در اكثر كه مشكوك است برائت جارى كنيم .
* اگر سؤال شود در صورتى كه مسلمانان صدر اسلام بين اقل و اكثر شك مىكردند چه مىكردند و قاعده در حق آنها چه بود چه پاسخ مىدهيد ؟
مىگوئيم : اگر مسلمانان صدر اسلام نيز در اقل و اكثر شك مىكردند ، اقلّ را به جا آورده و در اكثر برائت جارى مىكردند ، ما نيز اكنون همان كار را مىكنيم .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 248
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٤٨