تشريح المسائل
* مقدمة بفرمايد حاصل دليل پنجم حضرت چه بود ؟
اين بود كه : مقدّمهء واجب ، واجب است ، ايجاب مىكند كه ما اكثر را به جاى آوريم يعنى :
همانطور كه در متباينين گفته مىشد هر دو را از باب مقدّمهء علميه بجا آوريد در اينجا هم كه ما علم اجمالى داريم كه يا اقل واجب است و يا اكثر ، من باب مقدّمهء علميه اكثر را بجا مىآوريم چرا كه مقدّمهء واجب واجب است .
* مراد از ( و امّا الرابع ، فلانّ وجوب المقدمة فرع وجوب ذى المقدمه ، و هو . . . ) چيست ؟
پاسخ شيخ است به دليل چهارم قائلين به اصالة الاحتياط در جزء مشكوك و لذا مىفرمايد :
واجب شدن مقدّمه متوقف است بر وجوب ذى المقدّمه .
حال :
1 - در باب متباينين علم اجمالى غير منحلّى داريم به اينكه واجبى در واقع وجود دارد كه يا به ظهر تعلّق گرفته يا به جمعه ، و لذا بايد واجب واقعى را انجام دهيم .
اما : لا يتم اتيان الواجب إلا بإتيان كلا المحتملين ، و ما لا يتم الواجب الّا بالمقدّمة .
اوّلا : واجب واقعى تمام نمىشود مگر با انجام هر دو محتمل ، يعنى بايد هم ظهر را بخوانى هم جمعه را .
پس : انجام هر دو طرف از باب مقدمهء علميه واجب است .
2 - لكن در باب اقلّ و اكثر ، درست است كه ما علم اجمالى داريم به اين كه يا اقل واجب است يا اكثر و لكن علم و جهل در اينجا از هم تفكيك مىشود .
يعنى : علم به اقل تعلّق مىگيرد و جهل به اكثر ، و در چنين فرضى واجب واقعى بر ما منجّز نمىشود ، تا از باب مقدّمه ، احتياط واجب شود .
و لذا : ما تنها وظيفه داريم معلوم بالتفصيل را انجام دهيم و نسبت به اكثر كه مشكوك به شك بدوى است برائت جارى كنيم .
پس : در چنين مواردى مقدّمهء واجب ، واجب نيست ، چرا كه خود ذى المقدّمه مردّد بوده و واجب نيست ، حال مقدمه كه خود تابع ذى المقدّمه است چگونه مىتواند واجب باشد .
به عبارت ديگر : اگر علم اجمالى باشد كه يك طرف آن على اىّ تقدير معلوم و متيقّن باشد و طرف ديگر مشكوك و غير متيقّن ، اين علم اجمالى به دليل همين انحلالش اثر ندارد و ما نحن