تشريح المسائل
* غرض از ( فانّ الاوّل مندفع . . . الخ ) چيست ؟
پاسخ شيخ است به دليل اوّل حضرات ، و لذا مىفرمايد : در پاسخ به اشكال سوّم گفتيم كه جهل تفصيلى در باب اقلّ و اكثر ، صلاحيّت مانعيّت از تنجز خطاب نسبت به اكثر را دارد ، بر خلاف باب متباينين .
به عبارت ديگر : جهل در باب اقل و اكثر غير از جهل در باب متباينين است ، در آنجا مانع از وجوب احتياط نبود ، لكن در اينجا يعنى اقلّ و اكثر مانع از وجوب احتياط است .
زيرا : جهل در اينجا منحل مىشود به يك معلوم بالتفصيل و يك مجهول يا مشكوك به شك بدوى حال : معلوم بالتفصيل كه اقل است بايد انجام شود ، در مشكوك به شك بدوى هم بايد برائت جارى نمود .
پس : قياس جهل تفصيلى در اين دو جا مع الفارق است .
* مراد از ( و امّا الثّانى ، فهو حاصل الدليل المتقدّم فى المتباينين . . . ) چيست ؟
پاسخ شيخ است به دليل دوّم حضرات و لذا مىفرمايد : اوّلا : در باب دوران بين المتباينين هم كه احتياط واجب است اين استصحاب يعنى استصحاب اشتغال جارى نشد تا چه رسد به باب دوران بين اقلّ و اكثر .
چرا ؟ زيرا : همانطور كه در متباينين ، عقل از اوّل در حكم به وجوب احتياط و جمع ميان ظهر و جمعه ، مستقل است ، همينطور هم در اقل و اكثر مستقلّ است به لزوم انجام كلّ .
پس : با اين حكم قطعى و جزمى عقل جائى براى شك نمىماند ، تا استصحاب اشتغال جارى شود .
ثانيا : اين استصحاب مفيد فايده نبوده و سبب وجوب احتياط نمىشود .
چرا ؟ زيرا : شما قبل از انجام اقل ، حكم به اشتغال نكرديد ، چه طور پس از اتيان به اقل حكم به اشتغال كرده مىخواهيد استصحاب جارى كنيد .
به عبارت ديگر : قبل از انجام اقل كه اصل اشتغال ذمّه يقينى بود ، نسبت به اكثر قانون قبح عقاب جارى مىشد و علم اجمالى به دليل انحلالش بىاثر بود .
حال : پس از انجام اقل كه اشتغال مشكوك است ، جريان استصحاب به طريق اولى بىفايده است .
زيرا : وقتى وجود متيقّن اشتغال بلا اثر باشد ، وجود استصحابى آن بىفايدهتر خواهد بود . مگر