ترجمه
( پاسخ شيخ به ادلهء قائلين بوجوب الاحتياط در جزء مشكوك ) پس دليل اوّل :
علاوه بر عدم جريانش حتى در مورد وجوب احتياط ، چنان كه در متباينين گذشت دفع مىشود به اين كه : بقاء وجوب امرى كه مردّد ميان اقلّ و اكثر است ، پس از فرض وجود ( اقل ) به عنوان قدر متيقّن ، قبل از شك ، به واسطه استصحاب غير ممكن است .
بله ، اگر ما قائل به اصل مثبت و اين كه استصحاب اشتغال پس از انجام اقلّ ، ثابت مىكند كه واجب همان اكثر است و بايد انجام شود ، استدلال به استصحاب ممكن است .
امّا ممكن است گفته شود كه ما در مباحث گذشته وجوب اكثر را با ( قاعده ) قبح عقاب بلا بيان نفى كرديم ، پس تعيّن پيدا كرد اشتغال ذمّهء معينا به اقلّ .
پس وجوب اكثرى كه با حكم عقل نفى شده چگونه دوباره در زمان لاحق ، به بركت استصحاب ثابت مىشود .
و امّا دليل دوم يعنى قاعدهء اشتغال .
قاعدهء اشتغال حاصل و عصارهء همان دليل عقلى ( يعنى : المقتضى موجود ، و المانع مفقود ، فيجب دفع العقاب المحتمل ) است و در متباينين گذشت ، كه جريانش در اين مقام ( اقلّ و اكثر ) نيز ( در ان قلت قبلى ) توهّم شده بود و پاسخ آن معلوم گرديد .
به عبارت ديگر : اشتغال يقينى ( به دليل تفكيك علم و جهل در اينجا ) ، به اقلّ تعلّق گرفته ، و غير از اقلّ ( يعنى اكثر ) مشكوك فيه است ( و محلّ اجراى برائت است ) .
و امّا دليل سوّم : يعنى اشتراك در تكليف : در اين دليل اشكالى است مبنى بر اين كه :
مقتضاى شركت در تكليف اينست كه : غائبين و حاضرين بر نهج و روش واحد باشند ، در صورتى كه از نظر علم و جهل ( نسبت به تكاليف ) بر يك صفت ( و سطح ) باشند او حالآنكه آنها علم تفصيلى به واقع داشتند و ما چنين علمى نداريم . )
بلاشك وجوب احتياط بر ( فرد ) جاهل از افراد حاضر در زمان وحى نسبت به آنچه كه ما در آن قرار داريم ( يعنى : تردد ميان اقلّ و اكثر و متباينين ، عين ادّعاى ماست ، يعنى ( انجام اقل و برائت در اكثر هنگام تردد ميان اقلّ و اكثر و احتياط در متباينين .