ادلّهاى داريم به نام ادلّهء اشتراك احكام .
اين ادلّه دلالت دارند بر اين كه حاضرين در زمان نزول وحى و غائبين و معدومين در آن زمان كه اكنون موجودند ، همه در احكام و تكاليف واقعيّه مشتركاند .
يعنى : هر آنچه براى صحابى و مردم زمان رسول اللّه ، واجب بوده ، براى ما نيز ثابت است .
منتهى :
1 - آنان در عصر انفتاح به سر مىبرند و علم تفصيلى به واقع داشتند و همان واقع را انجام مىدادند چه اقل ، چه اكثر .
2 - امّا ما علم تفصيلى به برخى از آن احكام نداريم ، همينقدر اجمالا مىدانيم كه مثلا نماز بر ما واجب شده و لكن نمىدانم با سوره واجب است يا بىسوره .
پس : تنها راه احراز واقع براى ما احتياط و انجام اكثر يعنى نماز با سوره است .
* مراد از ( و بعبارة اخرى : وجوب المقدّمة العلميّة للواجب . . . ) چيست ؟
عبارة اخراى دليل چهارم و يا به تعبير بهتر دليل پنجمى است از سوى قائلين به اصالة الاحتياط در اكثر يعنى جزء مشكوك مبنى بر اين كه :
1 - دفع ضرر اخروى يعنى عقوبت محتمله ، عقلا واجب است .
2 - نسبت به ترك اكثر در ما نحن فيه احتمال عقوبت مىرود چرا كه ممكن است در واقع واجب باشد و ترك آن موجب مؤاخذه شود .
پس از باب مقدّمه علميه بايد اكثر انجام شود تا امتثال صدق نمايد .
* مراد از ( و مثل : انّ القربة غير ممكن بالاتيان بالاقلّ : لعدم العلم . . . ) چيست ؟
بيان ششمين دليل قائلين به اصالة الاحتياط در جزء مشكوك است مبنى بر اين كه :
1 - قصد قربت ركن اصلى عمل عبادى است .
2 - قصد قربت با انجام اقل حاصل نمىشود چون كه نمىدانيم اقلّ مطلوبيّت ذاتيه دارد يا نه ؟
3 - قصد قربت كه نباشد ، عبادت درست نمىشود .
4 - با انجام اكثر مطمئن مىشويم كه عمل مطلوب مولى است و قصد قربت نيز توسط آن حاصل مىشود .
پس : بايد احتياط كرده اكثر را انجام دهم .
* * *
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 243
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٤٣