* نمونهاى ديگر نظير اين مورد كه اثر مال شك باشد نه مال مشكوك از فقه و اصول بيان كنيد ؟
فى المثل : در رابطهء با حجيّت مظنّه ، در مقام تأسيس اصل گفتيم :
الاصل حرمة التّعبّد بالظّنّ الّا ما خرج بالدليل . و استدلال نموديم به اين كه : تعبّد به ظنّ ، بدون دليل ، تشريع است و تشريع بالادلة الاربعة حرام است .
امّا : برخىها مىگفتند : هركجا در حجيّت شك كنيم ، اصالة عدم الحجيّة جارى مىكنيم .
پس از آن مىگوئيم : حال كه فلان مظنّه حجّت نيست ، پس تعبّد به آن نيز حرام است ، چنان كه شيخ در همان جا پاسخ دادند كه : اثر يعنى حرمت تعبد از آن عدم الحجيّة كه وجود ندارد تا نياز به احراز آن باشد بلكه به مجرّد شك در حجيّت ، حرمت تعبّد مىآيد ، چرا كه تشريع است .
- بنابراين : استصحاب عدم وجوب اكثر لغو است .
2 - و اگر مرادتان از استصحاب عدم وجوب اكثر ، نفى آثار ديگر وجوب نفسى اكثر ، بجز عقاب است ، بدين معنا كه : اصل اينست كه : اكثر واجب به وجوب نفسى و استقلالى نيست ، در نتيجه آن آثار خاصّهء وجوب نفسى بر اكثر بار نمىشود . به شما مىگوئيم : استصحاب عدم وجوب اكثر در اينجا معارض دارد . چرا ؟ زيرا : همانطور كه نسبت به وجوب استقلالى اكثر شك داريم و مجراى اصالة العدم است همينطور هم نسبت به وجوب استقلالى اقلّ نيز شك داريم و مجراى اصالة العدم است و لذا : تعارضا و تساقطا .
3 - و اگر مرادتان از استصحاب وجوب اكثر ، نفى آثار مطلق الوجوب است اعم از نفسى و غيرى ، بله اين اثر مترتب شده معارضى هم از جانب عدم وجوب اقلّ ندارد . چرا كه اقل على كلّ تقدير واجب است .
امّا اجراى اصل در اينجا بسيار كمفايده است ، چرا كه فى المثل : شما نذر كردهاى كه هرگاه واجبى را انجام دادى يك درهم بدهى ، حال اقل را انجام دادهاى و لكن شك مىكنى كه آيا اكثر واجب بوده و تصدّق درهم متوقف بر انجام اكثر است يا نه ؟ اكثر واجب نبوده تصدّق درهم متوقّف بر انجام اكثر نمىباشد ؟
در اينجا : شما : اصل اصالة العدم را جارى كرده نتيجه مىگيريد كه پرداخت يك درهم متوقف بر انجام اكثر نبوده و با انجام اقلّ نيز واجب است .
* * *
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 239
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٣٩