ب : آثار دينيّه و دنيويّهاى كه غير عقاب است به تناسب هر واجبى .
3 - آثارى كه بر خصوص وجوب غيرى مترتب مىشود ، از قبيل صحت عمل و بطلان آن .
* با توجّه به مقدّمهء فوق مراد از ( و لكنّ الانصاف ؛ انّ التمسّك باصالة العموم . . . ) چيست ؟
مىفرمايد انصاف اينست كه :
اين استصحاب بىفايده و يا حدّ اقل كمفايده است ، چرا كه از شما مىپرسم هدفتان از اجراء استصحاب چيست ؟
1 - آيا هدف نفى وجوب استقلالى اكثر و يا به تعبير ديگر نفى آثار وجوب استقلالى اكثر است ، آنهم خصوص اثر اخروى يعنى استصحاب العقاب ؟
به عبارت ديگر آيا مرادتان از استصحاب عدم وجوب اكثر اينست كه : پس ترك اكثر موجب استصحاب عقاب نمىشود ، و لو فرداى قيامت معلوم شود كه واجب بوده است ؟
اگر مرادتان اين باشد بايد بدانيد كه : از بين بردن استحقاق عقاب ، استصحاب لازم ندارد ، بلكه به محض اين كه شك مىكنى اكثر واجب است يا نه ؟ به بركت اين شك ، استحقاق عقاب برداشته مىشود ، كه اين همان اصالة البراءة است .
به عبارت ديگر : ما در اينجا نيازى به استصحاب نداريم ، بلكه به مجرّد شك در وجوب اكثر ، آن اثر كه عدم العقاب است مترتب مىشود .
به عبارت ديگر : اثر مال شك است و نه مال مشكوك ، و مشكوك يعنى متعلّق شك ما عدم الوجوب است كه قبلا و در زمان صغر بوده و اكنون شك داريم كه اين عدم الوجوب باقى است يا نه ؟
اگر اثر مذكور يعنى عدم استحقاق عقاب از آن عدم الوجوب بود ، پس تركش عقاب ندارد .
* آيا نياز به احراز عدم الوجوب نيست ؟
چرا نياز به احراز عدم الوجوب هست كه يا وجدانا بايد محرز شود و يا تعبّدا و به بركت استصحاب تا اينكه اثر بار شود ، لكن خوشبختانه اثر يعنى عدم العقاب مال عدم الوجوب نيست ، تا نيازمند استصحاب شويم ، بلكه از آن شك در وجوب است .
يعنى : كافى است كه ما شك كنيم در وجوب ، زيرا به مجرّد آن ، عقل به طور قاطع حكم مىكند به قبح عقاب بلا بيان .
و لذا نياز به اجراى اصلى نمىباشد ، بلكه اجراى اصل بيهوده است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 238
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٣٨