زيرا عدم استحقاق عقاب از آثار عدم وجوب و حرمت واقعى نيست ، تا براى احرازشان نياز به استصحاب باشد . بلكه ( چون از آن شك در وجوب است ) عدم علم به آن دو كفايت مىكند . پس مجرّد شك در آن دو در عدم استحقاق عقاب به حكم قاطع كافى است .
و اشاره كرديم به اين مطلب كه الاصل حرمة التعبّد بالظّنّ ( و استدلال كرديم كه تعبّد به ظنّ تشريع است و حجيّت ندارد ) ، و گفتيم شك در حجيّت آن براى حرمتش كافى است و براى احراز عدم آن نيازى به اصل استصحاب نيست .
و اگر مرادتان از استصحاب عدم وجوب اكثر ، نفى آثار ديگر وجوب نفسى اكثر ( به جز عقاب ) است ( اكثر واجب به وجوب نفسى نيست و آثار خاصّهء وجوب نفسى برآن بار نمىشود ) و استصحاب عدم وجوب اكثر ( در اينجا ) ، معارض با استصحاب عدم آن در اقل است .
پس : براى اجراى اصل در اينجا فايدهاى باقى نمىماند مگر در نفى آثارى كه غير عقاب بوده و بر مطلق الوجوب مترتب است اعم از نفسى و غيرى .
* * *
تشريح المسائل
* مراد از ( و ممّا ذكرنا ) در ابتداى اين متن چيست ؟
اشاره به بحث در باب متباينين است كه گفته شد ، نسبت به اطراف شبهه در متباينين :
نه اصالة البراءة جارى مىشود و نه استصحاب عدم وجوب .
* چرا استصحاب عدم وجوب در متباينين جارى نمىشود ؟
زيرا چنانكه گفته شد : اصالة العدم در هر طرفي از دو طرف شبهه ، به دليل علم اجمالى ، معارض است با اصالة العدم در جانب ديگر . در نتيجه :
1 - اجراى اصالة العدم در هر طرف معارض با اجراى آن در طرف ديگر است و لذا تساقط مىكنند .
2 - اجراى اصالة العدم در يك طرف هم ، ترجيح بلا مرجّح است .
* با توجه به مطلب فوق مراد از ( يظهر ؛ انّه يمكن التّمسّك فى عدم وجوب الاكثر . . . ) چيست ؟
اينست كه : در ما نحن فيه يعنى باب اقلّ و اكثر : همانطور كه نسبت به اكثر و جزء مشكوك اصل برائت جارى مىشد و مانع و مزاحمى نداشت ، همينطور هم تمسّك به اصالة العدم يعنى همان استصحاب عدم وجوب نيز ممكن است .