قلنا : إنّ الشكّ في حجّيته كاف في التحريم و لا يحتاج إلى إحراز عدمها بالأصل « 1 » .
و إن قصد به نفي الآثار المترتّبة على الوجوب النفسيّ المستقلّ ، فأصالة عدم هذا الوجوب في الأكثر معارضة بأصالة عدم في الأقلّ ، فلا تبقى لهذا الأصل فائدة إلّا في نفي ما عدا العقاب من الآثار المترتّبة على مطلق الوجوب الشامل للنفسيّ و الغيريّ .
* * * ترجمه
امكان تمسّك به استصحاب اصالت عدم وجوب اكثر
از آنچه گفتيم روشن مىشود كه : در عدم وجوب اكثر ، تمسّك به استصحاب اصالت عدم وجوب ممكن است . زيرا كه اين استصحاب در اين مقام ( اقلّ و اكثر ) سالم و مصون از معارضهء با اصالة عدم وجوب اقلّ است . چون كه وجوب اقلّ معلوم تفصيلى است ( كه نه جاى استصحاب است و نه جاى برائت ) . پس اصل در آن جارى نمىشود .
و تردّد وجوب اقلّ ميان واجب نفسى بودن و واجب غيرى بودن ، با وجود علم تفصيلى به ورود خطاب تفصيلى به وجوب اين اقلّ به واسطهء اين كلمات خداوند كه مىفرمايد :
رَبَّكَ فَكَبِّرْ
،
وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ
،
فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ
،
ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا
و ديگر خطاباتى كه متضمّن امر به اجزائند و موجب جريان اصالت عدم وجوب و يا جريان اصالة البراءة نمىشوند .
( مناقشهء شيخ در اين اصل )
امّا انصاف اينست كه : تمسّك به اصالت عدم وجوب اكثر ( يعنى استصحاب آن ) ، بىفايده و بلكه كمفايده است زيرا : اگر به واسطهء اين استصحاب نفى ( آثار ) وجوب استقلالى اكثر است آنهم خصوص اثر اخروى يعنى استحقاق العقاب قصد و اراده شده باشد ( يعنى مرادتان از استصحاب عدم وجوب اكثر اين باشد كه پس ترك آن موجب استحقاق عقاب نمىشود و لو فى الواقع واجب بوده باشد ) ، اين استصحاب اگرچه معارض با اصالت عدم وجوب اقل نيست ، و لكن در مطالبى كه در شك در تكليف گذشت ، روشن شد كه استصحاب عدم اين تكليف مستقل چه وجوبى باشد چه تحريمى ، در دفع استحقاق عقاب بر ترك يا فعل سودى ندارد .
هامش
( 1 ) . راجع مبحث الظن 1 : 127 - 128 .